مجلس برای توسعه پایدار معادن، قانون را اصلاح کرد
مجلس برای توسعه پایدار معادن، قانون را اصلاح کرد

حجت اله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به اهمیت توسعه پایدار فعالیت معدنکاری در کشور، به برخی اقدامات مجلس و کمیسیون صنایع و معادن برای بهبود وضعیت معادن گفت: اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور مورد بررسی […]

حجت اله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به اهمیت توسعه پایدار فعالیت معدنکاری در کشور، به برخی اقدامات مجلس و کمیسیون صنایع و معادن برای بهبود وضعیت معادن گفت: اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی که می‌توانند در توسعه پایدار معادن اثرگذار باشند، برگزار شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه با اصلاح قانون معادن، فرصت توسعه معادن با رعایت پرداخت حقوق دولت از سوی بخش خصوصی به ویژه بهره‌برداران فراهم می‌شود، توضیح داد: با اصلاح یکی از مواد این قانون فرصت اکتشاف معادن افزایش پیدا می‌کند؛ به نحوی که بهره‌برداران معادن باید تا سقف ۱۰درصد از درآمدهای معدنی خود را برای توسعه طرح‌های اکتشاف معادن پرداخت کنند که این امر درنهایت به افزایش پهنه‌های معدنی منجر می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با اختصاص ۱۰درصد از درآمد معادن به توسعه طرح‌های اکتشاف درحوزه معدن، باعث می‌شود معادنی که درآمد بالاتری دارند، بیش از دیگران اکتشاف در آن صورت گیرد. از سوی دیگر به‌منظور افزایش انگیزه نیز مقرر شد، افرادی که در توسعه اکتشاف معادن فعالیت دارند، بهره‌برداران معادن جدید باشند. هم‌چنین هزینه‌های اکتشاف نیز جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است.

فیروزی به دیگر اصلاحات قانون پرداخت و گفت: حبس‌زدایی، جلوگیری از حبس معادن و استفاده از آن‌ها یکی از اهداف طرح اصلاح موادی از قانون معادن است. با این موارد انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه و توسعه معادن افزایش یافته و به دنبال آن امکان اکتشافات جدید مهیا می‌شود.

وی بیان کرد: البته مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری به روز و شفاف در همه سامانه‌ها بارگذاری شده و در دسترس قرار می‌گیرد تا بتوان رفتار سرمایه‌گذارها و اکتشافات آن‌ها را رصد کرد. هم‌چنین با اقدام مجلس پروانه‌های بهره‌برداری معادن باید در قالب طرح کسب و کار (Business Plan) ارائه شود.