نقش شاخص‌های نوآوری در عملکرد اقتصادی کشورها

کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- زمانی که کشورها استراتژی‌های رشد اقتصادی را  تدوین می‌کنند، ضروری است که نوآوری را در صدر دستور کار خود قراردهند. گزارش شاخص نوآوری جهانی هر سال توسط مدرسه کسب و کار جهانی (INSEAD)، سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) و دانشگاه کرنل تهیه می‌شود.نوآوری باعث کسب امتیاز در همه انواع فعالیت‌های اقتصادی در سراسر دنیا می‌شود . نه تنها کشورهای توسعه‌یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز دریافته‌اند که نوآوری یکی از اهرم‌های اصلی رشد اقتصادی است. این درک جدید از نوآوری تاثیر به‌سزایی در تدوین سیاست‌ها(سیاستگذاری) در بسیاری از کشورها دارد. شاخص نوآوری یک مجموعه غنی داده‌ها را برای شناسایی و تجزیه و تحلیل روند نوآوری جهانی در اختیار قرارمی‌دهد. هدف از محاسبه شاخص GII  تدوین سیاست‌های موثر نوآوری برای توسعه است. یافته‌های پنج سال اخیر در مورد رتبه‌بندی قطب‌های درون داد و برون داد شاخص GII نشان می‌دهد که کشورهایی از لحاظ گروه درآمدی و منطقه همواره بهتر عمل کرده‌اند که در کنار عوامل مختلف، سیاستگذاری به عنوان عامل عمده در این خصوص عمل می‌کند. علاوه بر این، شاخص نوآوری به ایجاد محیطی که در آن عوامل نوآوری تحت ارزیابی مداوم است،کمک می‌کند و یک ابزار کلیدی و پایگاه داده غنی از معیارهای سنجش مفصل برای پالایش سیاست‌های نوآوری را فراهم می‌کند.

هدف از نوآوری چیست؟

شاخص نوآوری جهانی (GII)در سال ۲۰۰۷ توسط ISEAD با هدف ساده تعیین معیارها و رویکردهای افزایش نوآوری در جامعه و فراتر رفتن از اقدامات سنتی نوآوری نظیر تعدادی مقاله پژوهشی و مخارج تحقیق و توسعه (R&D) راه‌اندازی شد. انگیزه‌های متعددی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.

نوآوری برای پیشرفت اقتصادی و رقابت هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از دولت‌ها نوآوری را در مرکز استراتژی‌های رشد خود قرار می‌دهند.

مفهوم نوآوری محدود به آزمایشگاه‌های R&D و مقالات علمی چاپ شده نیست و گسترش داده شده است. نوآوری می‌تواند کلی‌تر باشد و نوآوری‌های اجتماعی و نوآوری‌های در زمینه مدل کسب و کار و نیز نوآوری‌های فنی را در برگیرد. شناخت نوآوری و علمی کردن آن در بازارهای نوظهور برای الهام و القاء به مردم به خصوص برای نسل آتی کارفرمایان و نوآوران حیاتی است.

نوآوری چیست؟

 نوآوری اجرای روش جدید تولید (کالا یا خدمت)، فرایند جدید، روش بازاریابی جدید، یا روش سازمانی جدید در کسب و کار، محل کار یا روابط خارجی است. این تعریف مفهومی از نوآوری را منعکس می‌کند که در طی دو دهه گذشته کامل شده است.  

پیش از این اقتصاددانان وسیاستگذاران بر R&D مربوط به نوآوری محصولات فنی متمرکز می‌شدند که به میزان زیادی در منازل و اغلب در صنایع تولیدی، تولید می‌شد. این نوع از نوآوری توسط نیروی کار دارای تحصیلات عالی در شرکت‌های پژوهش محور انجام می‌شد. امروزه، قابلیت نوآوری را بیشتر به عنوان توانایی برای بهره‌برداری از ترکیب‌های جدید فناوری درنظر می‌گیرند. این تعریف، مفهوم نوآوری مرحله به مرحله و نوآوری بدون پژوهش را می‌پذیرد. بر این اساس نوآوری دارای دو زیرشاخص درون داد و برون داد است.

زیرشاخص‌های درون‌داد نوآوری

این زیرشاخص شامل پنج ستون یا رکن از اقتصاد ملی است که قادر به انجام فعالیت‌های نوآورانه در جامعه است؛ نهادها، سرمایه انسانی، تحقیق ، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار.

زیرشاخص‌های برون داد نوآوری

برون دادهای نوآوری نتایج فعالیت‌های نوآورانه (خلاقانه) در اقتصاد هستند. اگرچه زیرشاخص برون داد تنها شامل دو ستون (رکن) است. ولی وزن یکسانی با زیرشاخص درون داد  در محاسبه شاخص نوآوری دارد.

شاخص نوآوری کل

مقدار عددی شاخص نوآوری کل عبارت است از میانگین ساده‌ای از زیرشاخص‌های درون داد و برون داد. این نسبت نشان می‌دهد که میزان ستانده نوآوری یک کشور معین بازای داده‌های آن چقدر است. هررکن به سه زیررکن تقسیم می‌شود که هرکدام از آن‌ها از شاخص‌های مشخص جداگانه‌ای (در مجموع ۷۹ شاخص) تشکیل می‌شوند.

مهمترین عوامل بالارفتن نوآوری

بودجه خالص یا به عبارت دیگر ظرفیت تامین مالی، هماهنگی و ارزیابی بسته سیاست‌های نوآوری در کشورهای در حال توسعه محدود است. به دلیل اینکه در این کشورها اجزای ابعاد سیاسی نوآوری مهم به نظر می‌رسند، تنظیم دقیق اولویت‌ها ضروری است. علاوه بر این، در مورد کشورهای در حال توسعه هماهنگی سیاست نوآوری مابین سطوح متفاوت محلی، منطقه‌ای و ملی اغلب نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد نیاز است.

ساختار صنعتی بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط معمولا متفاوت است. این کشورها با اتکای بیشتر به کشاورزی، استخراج مواد خام و- ارزش افزوده کمتر- فعالیت های تولیدی (مثل فرایند مواد غذایی، منسوجات) و وابستگی بیشتر به صنایع خدماتی،توریسم، حمل و نقل و فعالیت‌های خرده فروشی با کشورهای توسعه یافته متفاوتند. بر خلاف کشورهای در حال توسعه کسب و کارهای کوچک نقش بالاتر از حد متوسط در زمینه نوآوری در اقتصاد های بزرگ‌تر بازی می‌کنند.

جدا از کشور یا بخش خاص(استثناء) ، قابلیت‌های نوآوری در کشورهای در حال توسعه معمولا کمتر از قابلیت‌های آن در کشورهای توسعه یافته است. برای نمونه، در این کشورها پایه منابع انسانی نسبتا ضعیف و فرار مغزها بالاست. بازیگران نوآوری و پیوند مابین آنها معمولا ضعیف‌تر است، سازمانهای پژوهش عمومی اغلب تنها بازیگرانی هستند که درگیر پژوهش بوده و اغلب به شیوه ایزوله و جدا و بدون ارتباط با اقتصاد واقعی عمل می‌کند.

سیاست‌های پیشنهادی قابل اعمال در زمینه نوآوری در ایران

اول اینکه از یک طرف، بهبود چارچوب شرایط برای نوآوری مورد نیاز هست که این چارچوب شامل محیط کسب و کار ، دسترسی به منابع مالی، رقابت و تجارت آزاد (همانطور که در مدل شاخص نوآوری جهانی دیده می‌شود) است. از طرف دیگر، مردم ما به سیاست‌های مختص نوآوری نیاز دارند که این سیاست‌ها هردو بازیگر نوآوری (شرکای خصوصی و دولتی و گروه‌هایی که پروژه‌های مشارکتی را انجام می‌دهند) و روابط بین آن‌ها را شامل شود.

 دوم اینکه، الگو گرفتن از کشورهای با درآمد بالا که یک مجموعه از سیاست‌های نوآوری طرف عرضه و تقاضا را دنبال می‌کنند، لازم به  نظر می‌رسد. این سیاست‌ها مستلزم ایجاد سرمایه انسانی قوی و پایگاه تحقیقاتی که شامل زیرساخت‌های پژوهشی، بنگاه‌ها و بازارهای پیچیده، (ارکان نوآوری) و جذب دانش و ترویج محصولات نوآوری که در شاخص نوآوری لحاظ شده‌اند، است.اقدامات طرف تقاضا به ویژه از طریق استانداردها و مقررات خیز برداشتن به سمت نوآوری‌های خاص را تسهیل می‌کند و می‌تواند هدایت کاربر به سمت نوآوری را ترویج نماید. این اقدامات از تفکر روبه جلو برای نوآوری‌های آینده و بازارهای مرتبط با آن حمایت می‌کنند. همچنین نیاز به هماهنگ‌سازی مقررات برای فناوری‌های نوین را مورد تاکید  قرار می‌دهند. به طوری‌که این تکنولوژی‌ها بتوانند به سرعت منتشر شده و از نظر تجاری جایگاه خود را پیدا کنند.

یکی دیگر از سیاست‌های توسعه‌ای جدید تمرکز بر ایجاد “فرهنگ نوآوری” در بین کسب و کارها، دانش آموزان و به طور کلی جامعه است. این به معنای تحریک بیشتر فعالیت کارآفرینی و کسب درک عمومی بهتر از نقش علم و نوآوری است. طراحی معیارهای مناسب ارزیابی استراتژی‌ها و سیاست‌ها نیز مورد تاکید است. در حقیقت، تدوین و اندازه‌گیری سیاست‌های نوآوری به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یک علم درنظرگرفته می‌شود. البته صرف نظر از این تحولات، بایستی توجه کرد که یافتن ترکیب مناسب بین اقدامات عرضه و تقاضا و نیز مابین بودجه‌بندی دولتی و خصوصی برای نوآوری تا حد زیادی در حد آزمون و خطا است. علاوه بر این، یک انتقال ساده از سیاست‌های ترکیبی در کشورهای توسعه یافته با درآمدهای بالا به کشورهای در حال توسعه بعید است، نتیجه دهد. بلکه لازم است سیاست‌های نوآوری و اقدامات مورد نیاز برای این منظور، در هر زمینه خاص با دیگر زمینه‌ها متفاوت باشند. بطور کلی در تدوین سیاست‌های نوآوری تعدادی از تفاوت‌ها مابین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بایستی در نظر گرفته شود.در بخش رسمی، بهبود در حفظ و نگهداری‌، مهندسی و کنترل کیفیت نسبت به سرمایه گذاری R&D جدید گرایش به نوآوری دارند.

یکی دیگر از عوامل موثر در بهبود شاخص نوآوری افزایش مخارج مربوط به تحقیق و توسعه (R&D)  بوده است. در کشورهای در حال توسعه مخارج در نظرگرفته شده برای تحقیق و توسعه (R&D) هر سال نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است و یکی از دلایل کاهش شکاف تکنولوژی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته همین است.

جایگاه نوآوری در معادن

با وجود آنکه ترکیب صنایع موفق ایران بیشتر متشکل از صنایع سنگین است تا صنایع سبک و رشد صنعتی پایین‌دستی در ایران روند نزولی داشته است، اما اساسا عمر کوتاه استارت‌آپ‌ها در صنایع مختص ایران نیست و در همه جای دنیا استارت‌آپ‌ها بیشتر مبتنی بر خدمات هستند تا تولید صنعتی؛ به ‌طور قطع سهم بالای دانش در بخش خدمات اقتصادهای پیشرفته (حدود ۷۰درصد) نباید موجب شود اهمیت بخش خدمات را که از طراحی‌های پیچیده صنعتی تا خدمات قابل‌عرضه به مشتریان خصوصی را در‌بر می‌گیرد نادیده بگیریم. ذکر این نکته نیز لازم است که کسب‌وکار دانش‌بنیان و استارت‌آپ با هم تفاوت دارند؛ هنگامی ‌که تولید یک کالا یا خدمت دانش‌بنیان باشد به این معنا است که محتوای دانش مستتر (یا در نهایت سرمایه انسانی مستتر) در محصول ارزش بیشتری نسبت به محتوای غیردانش آن کالا یا خدمت دارد. اصطلاح استارت‌آپ ناظر بر اندازه یک بنگاه نوپا، اندازه بازار آن و ابعاد مالی آن است. بنابراین یک استارت‌آپ لزوما نباید دانش‌بنیان باشد و یک کسب‌وکار دانش‌بنیان نیز لزوما استارت‌آپی نیست، اما درصورتی‌که کسب‌وکار نوپا دانش‌بنیان نیز باشد احتمال موفقیت آن بیشتر است. طبق مطالعات جهانی  نرخ شکست استارت‌آپ‌ها حدود ۹۰درصد است؛ از این میزان، شکست حدود ۷۰درصد از استارت‌آپ‌ها ۱۰ سال پس از شروع به کار نمود پیدا می‌کند. در ادبیات استارت‌آپی شکست بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند رشد و سوددهی است؛ اما طبق برآورد جهانی، این شکست در تولید صنعتی کالاها شکنندگی بیشتری برای بنگاه‌های صنعتی به همراه می‌آورد تا در کسب‌وکارهای نرم‌افزاری و خدمات (مشخصا SaaS). بخش معدن به‌عنوان یک بخش بالادستی تامین‌کننده نیاز اولیه صنایع و مبتنی بر صنایع سنگین به دلیل احجام بالای تولیدی و مالی به نظر یکی از بهترین نقاط شروع برای پذیرش ریسک استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان صنایع سنگین و خصوصا معادن است. ترکیب کسب‌وکار دانش‌بنیان و نوپا بیشترین احتمال رشد و پیشرفت را برای این صنایع داراست. دانش‌بنیان‌ها با فاصله گرفتن از دیدگاه‌ها و فناوری‌های سنتی، منجر به ثروت‌آفرینی ملی، اشتغال‌آفرینی و درنهایت جهش تولید در معادن کشور می‌شوند.بر کسی پوشیده نیست که فعالیت استارت‌آپ‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیانی با تمرکز بر توسعه فناوری‌های اکتشافی، توسعه پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات مانند پایگاه‌های داده، بسترهای شبکه‌سازی و آموزش منابع انسانی، راهکارهای نوآورانه حفظ محیط‌زیست، منابع طبیعی و… می‌تواند به رشد بخش معدن کمک کند.