بهزاد رحیمی در گفتگو با کانی مگ، گفت: سیر نزولی اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت در سال‌های اخیر کاملا مشهوده بوده است. بر اساس اعلام رسمی، مرکز آمار ایران طی ده سال اخیر شدیدترین تورم اقتصادی در حوزه صنعت به وجود آمده است. بخش معدن هم از این موضوع استثناء نبوده است. رنج معادن […]
بهزاد رحیمی در گفتگو با کانی مگ، گفت: سیر نزولی اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت در سال‌های اخیر کاملا مشهوده بوده است. بر اساس اعلام رسمی، مرکز آمار ایران طی ده سال اخیر شدیدترین تورم اقتصادی در حوزه صنعت به وجود آمده است. بخش معدن هم از این موضوع استثناء نبوده است. رنج معادن از تورم اقتصادی ایجاد شده در بخش صنعت کاملا ملموس است.
ارمغان مشکلات اقتصادی برای معادن
وی افزود: کافی نبودن صنایع بالادستی و پایین دستی بخش صنایع معدنی، کمبود واحدهای فرآوری در حوزه معادن، پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخشهای معدن و پایین بودن سهم فعالیت‌های دانش بنیان از چالش‌های دیگر معدن و صنایع معدنی کشور است. حال اینکه چالش‌های تورم اقتصادی بخش صنعت هم بر این مشکلات اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر مشکلات معادن رو زبه روز افزایش یافته است، اظهار داشت: با وجود نیاز جدی کشور به اقتصاد دانش بنیان و فعالیت‌های علمی در این حوزه، شرکت‌های دانش بنیان مورد حمایت جدی قرار نمی‌گیرند. معادن و صنایع معدنی در شرایط کنونی نیاز جدی به ورود دانش و فعالیت‌های دانش بنیان دارند.
مشکلات فعالیت‌های ســنتی معادن
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: عدم استفاده کامل از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور، ضعف در برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه علم و فناوری، عــدم اســتفاده حداکثــری از امکانــات تجــارت الکترونیکــی و ســنتی بــودن فعالیت بسیاری از معادن باعث شده است که معادن کشور آنچنان که باید در اقتصاد کشور جایگاه پیدا نکنند. البته تورم اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و جهش نرخ ارز در دو سال گذشته هم مزید بر علت شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زیر ساخت‌های معادن مربوط به حدود نیم قرن قبل و زمان راه اندازی آن‌ها است، عنوان کرد: بسیاری از معادن کشور از زمان راه‌اندازی تا کنونی تلاشی برای ارتقاء سطح تکنولوژی‌دانش، ایمنی‌سازی، نوسازی و بالا بردن بهره‌وری انجام نداده‌اند. همین موضوع باعث به وجود آمدن چالش‌هایی مانند مشکلات زیست محیطی، حوادث معدنی، مشکلات کارگری و … شده است.
افزایش بهره‌وری اصل اساسی توسعه معادن
وی تصریح کرد: معادن واقع در تمامی استان‌های کشور از مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان به شمار می‌روند. برای بالا بردن توجیه اقتصادی این صنایع باید به سمت بالا بردن بهره‌وری و افزایش ظرفیت اقتصادی معادن حرکت کنیم. البته نظار جدی سازمان‌های ناظر بر عملکرد معادن واگذار شده به بخش خصوصی یک نیاز به شمار می‌رود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اصلاح قوانین، نظارت بر خصوصی سازی و لغو مجوز برخی از شرکت‌ها که توان اداره معادن را ندارند، تغییر قوانین و اصطلاح روش برداشت سنتی به سمت روش برداشت مکانیزه و افزایش بهره‌وری از جمله مواردی است که در توسعه معادن باید در نظر گرفته شود.
