عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار کانی مگ، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در حوزه معدن وجود دارد این است که چرا برخی قوانین و مخصوصاً دستورالعمل‌ها در تعارض با هم هستند؟ قانون معادن قادر است این تعارضات را در حد بسیاری از بین ببرد. وی افزود: معدن یک […]
عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار کانی مگ، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در حوزه معدن وجود دارد این است که چرا برخی قوانین و مخصوصاً دستورالعمل‌ها در تعارض با هم هستند؟ قانون معادن قادر است این تعارضات را در حد بسیاری از بین ببرد.
وی افزود: معدن یک ظرفیت بالا در ایران است و هرچه تعارضات قانونی بیشتر باشد، پیشبرد اهداف به تاخیر می‌افتد. گاهی قانون یکی هست، اما دستورالعمل‌ها براساس تفسیرها متفاوت می‌شود و مثلاً وزارت صمت یک چیزی می‌گوید و محیط زیست چیز دیگر و یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مطالبه‌ای دیگر دارد.
نماینده ایرانشهر تصریح کرد: سال ۱۴۰۰، در کنار تولید، سال پشتیبانی و رفع موانع هم هست، پس دولت موظف است که پشتیبانی کند و مجلس و همچنین دولتمردان باید کمک کنند، موانع قانونی رفع شوند، وگرنه این ثروت بزرگ (معادن) برای کشور درآمد حداکثری ایجاد نمی‌کند.
درخشان اظهار داشت: هم قوانین و هم تفاسیر آن نباید به گونه‌ای باشد که تنها یک گروه خاص از آن بهره ببرند و افراد زیادی متضرر شوند. سود همگان باید دیده شود و پیشرفت، در وضع قوانینی است که رضایت نسبی در ذینفعان مختلف ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه، قانون اصلاح معادن، تعارضات قانونی در حوزه معدن را از بین خواهد برد، گفت: تسهیل در امور معدنی، کف مطالبه کمیسیون صنایع و معادن است. ساعت‌ها وقت گذاشته شده تا با اصلاح قانون معادن، روندها با گذشته متفاوت شود. انتظار داریم این قانون مترقی در سال ۱۴۰۱ تصویب نهایی شود، اما باید دانست که با این قانون، همه مشکلات حوزه معدن حل نخواهد شد، یعنی نباید چنین انتظاری داشت.
گفتنی است،لایحه «اصلاح قانون معادن» که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تقدیم هیأت وزیران شده بود، در سال ۸۹ به تصویب هیات دولت رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده بود«با عنایت به سیاست‌های جدید اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری قانون معادن و ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل (۴۴) قانون اساسی و اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی و کاهش و کمرنگ نمودن نقش دولت در بخشهای اجرایی و عملیاتی و به منظور هدایت دولت به سمت حاکمیت، سیاست‌گذاری، نظارت و برای فراهم کردن بسترهای لازم در توسعه فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و بها دادن به تکمیل زنجیره تولید، واگذاری معادن به تولید کننده واقعی، استیفای حقوق دولت، نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی، جلوگیری از دخالت سازمان‌های غیرمسئول در انجام فعالیت‌های معدنی، رفع برخی نواقص حقوقی که در اجرای قانون معادن ایجاد ابهام کرده و تفاسیر مختلف را به دنبال داشته است، رفع مشکلات اداری و کوتاه نمودن زمان چرخه واگذاری معادن به متقاضیان و تعیین متولی و نهاد فصل‌الخطاب در موارد اختلاف دستگاه‌ها و بهره‌برداران، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.»
