کانی مگ، جعفرگودرزی- معدن در تمامی کشورهای جهان یک تغییر جایگاه ویژه پیدا کرده است. صنعت معدن دیگر مانند سابق به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی محدود نمیشود. در دنیای امروزی صنعت معدن در ایجاد فرصتهای برابر شغلی، کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی بسیار حایز اهمیت است. از این […]
کانی مگ، جعفرگودرزی- معدن در تمامی کشورهای جهان یک تغییر جایگاه ویژه پیدا کرده است. صنعت معدن دیگر مانند سابق به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی محدود نمیشود. در دنیای امروزی صنعت معدن در ایجاد فرصتهای برابر شغلی، کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی بسیار حایز اهمیت است. از این رو سنجش میزان گردش مالی معادن و افزایش آن به یک اولویت تبدیل شده است.
اگر سرمایهگذاران داخلی و خارجی با سیاستهای تشویق دولت مشتاق به سرمایهگذاری در صنعت معدن کشور شوند، نیاز است که میزان گردش مالی معادن چه بزرگ مقیاس و چه کوچک مقیاس به صورت دقیق و شفاف اعلام شود.
اطلاع از میزان گردش مالی معادن نیاز اصلی سرمایهگذاران است
در گزارشی که از سوی رسانههای معتبر اقتصادی منتشر شد، عنوان میشد که یک دلار هزینه در بخش معدن تا سه دلار ارزش در سایر بخشهای اقتصاد ایجاد میکند. همین موضوع نشان از ظرفیتهای قابل توجه صنعت معدن برای سرمایهگذاران بخش خصوصی دارد.
محسن چمنآرا، عضو اتاق بازرگانی ایلام در این زمینه به خبرنگار کانی مگ، میگوید« سرمایهگذاران بخش خصوصی همیشه به دنبال سرمایهگذاری در واحدهای سودآور و منطقی هستند. در نتیجه باید تمامی اطلاعات مالی مربوط به آن بخش به صورت دقیق و شفاف اعلام شود.»
به گفته وی« معادن هم مانند سایر صنایع باید به صورت دقیق اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. یک فعال اقتصادی و سرمایهگذار خصوصی باید میزان گردش مالی معادن را بداند. بر اساس آمار و اطلاعات دقیق، درست و شفاف تصمیم به سرمایهگذاری بگیرد.»
این فعال اقتصادی معتقد است« معادن کشورمان بیشتر در مناطق دورافتاده و محروم قرار دارند. به همین دلیل از شرایط توسعهای بهره نبردهاند. دفاتر و حساب مالی بیشتر معادن کوچک و متوسط در همان منطقهای است که فرآوردههای معدنی در آن استخراج میشوند. در نتیجه میتوان گفت میزان گردش مالی معادن به خصوص کوچک و متوسط چندان بالا نیست.»
چمنآرا معتقد است«بیشتر فعالان معدنی با مشکل تامین مالی رو به رو هستند. از آنجایی که میزان گردش مالی معادن چندان بالا نیست، مشکل تامین مالی و اعتبار برای این صنعت به وجود میآید. از سوی دیگر باید گفت که گردش مالی معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط آنقدر قابل توجه نیست که بانکهای شهرستانها نتوانند آن را پوشش دهند. این در حالی است که عمده درآمد معادن بزرگ به بانکهای مرکز واریز میشود. در نتیجه بانکها تلاش میکنند تا به معادن بزرگ خدمات بیشتری ارایه دهند.»
وی تاکید دارد« برای جذب سرمایهگذار باید شرایطی به وجود آید که علاوه بر جذابیتهای سودآوری، مشکلاتی مانند عدم همکاری نظام بانکی و … وجود نداشته باشد. هرچه میزان ارتباطات گستردهتر شود، حجم گردش مالی در معادن بالا میرود. در نتیجه میتوان گفت که جذب سرمایهگذاران یک جریان نویدبخش برای صنعت معدن کشورمان است.»
برنامههای متعددی برای توسعه معادن کشور در نظر گرفته شده است. با توجه به سند چشمانداز ۱۴۰۴ تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی در دستورکار قرار گرفته است. همین موضوع صنعت معدن را به یکی از مهمترین صنایع کشور تبدیل میکند. برای تحقق این اهداف باید توجه ویژهای به بخش معدن و صنایع معدنی بهعنوان یک صنعت خودکفا (معدن به جای نفت) شود.
افزایش گردش مالی معادن میتواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور خواهد بود. ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهرهبرداری میکند، در حالی که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است.
گردش مالی معادن کوچک مقیاس اندک است
طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموع پروژههای تجاری و معدنی کشور در سال ۱۳۹۹ فقط ۶۳ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصد خارجی و ۷۸ پروژه به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار با مشارکت شرکای داخلی انجام شدهاست. چین، آلمان و امارات متحده عربی به ترتیب با سرمایهگذاری ۵۴۳، ۴۸۷ و ۳۶۳ میلیون دلاری سه شریک نخست ایران از نظر حجم سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، معدنی و تجاری کشور بودند. برآورد شده مجموع میزان سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از آغاز معدنکاری تاکنون، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار باشد.
امیرحسام اسحاقی، استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار کانی مگ، میگوید«برای رسیدن به نقطه جایگزینی نفت با معدن باید یک تناسب بین حجم سرمایهگذاری و میزان ذخایر معدنی ایجاد شود.میزان گردش مالی معادن کوچک مقیاس به اندازهای اندک است که تمامی جذابیت سرمایهگذاری از بین میرود. البته باید ساز و کارهایی مانند اعلام صورتهای مالی شفاف، نوسازی تجهیزات و ماشینآلات و حذف قوانین و آییننامههای دست و پاگیر در دستور کار قرار گیرد.»
وی معتقد است«آمار رسمی وزارت صمت نشان میدهد که سهم صنایع معدنی کشورمان از تولید ناخالص داخلی پنج درصد است. به عبارت دیگر، معدن حدود یک درصد و سهم اقتصادی این بخش در تولید ناخالص داخلی ۵.۳۴ درصد است. حال اینکه با آمار فعلی چقدر میتوان به بالا بودن میزان گردش مالی معادن امیدوار بود.»
به گفته وی«برای ریشهیابی دلایل کم بودن میزان گردش مالی معادن کشور نیاز است که این صنعت به صورت جدی تحلیل و واکاوی شود. توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند یک نگاه راهبردی و بلندمدت است که چنین نگاهی در حال حاضر وجود ندارد. در تدوین راهبرد بلندمدت معادن و صنایع معدنی، لازم است ابتدا نگاهی یکپارچه و پیوسته به کل زنجیره وجود داشته باشد. همزمان لازم است نظام تامین مالی، توسعه زیرساختها و اصلاح سیاستهای کلان نیز مدنظر قرار گیرد.»
وی تاکید دارد«در توسعه زنجیره معادن و صنایع معدنی، مساله تامین مالی به صورت جدی پررنگ است. مشکل تامین مالی باعث پایین آمدن میزان گردش مالی معادن شده است. البته تامین مالی در دو بخش تامین مالی زیرساختها و طرحهای توسعهای و تامین مالی سرمایه در گردش تعریف میشود. هر کدام از این بخشها میتواند مستقیما بر روی میزان گردش مالی معادن تاثیرگذار باشد.»
این استاد دانشگاه بر این باور است«تامین مالی در معادن نیاز به توسعه زیرساختهای اساسی و طرحهای توسعهای است. در وهله اول، زمینه تشکیل کنسرسیومهای بزرگ معدنی با حضور شرکتهای بزرگ داخلی، سرمایهگذاران خارجی، سرمایهگذاران خرد و موسسات مالی فراهم شود. دوم اینکه، در زمینه توسعه نقشههای زمینشناسی و اکتشافات تفصیلی لازم است از طریق اهرمی کردن بودجه عمومی، نواقص و تنگناهای مالی فعلی رفع شود. همچنین از طریق الگوهای سرمایهگذاری مشارکت عمومی خصوصی، میتوان زمینه توسعه زیرساختهایی مانند حملونقل و انرژی را فراهم کرد. برای افزایش میزان گردش مالی معادن حتی معادن کوچک مقیاس باید این زیرساختها به صورت جدی فراهم شود.»
جدیدترین و به روزترین اخبار معدن و صنایع معدنی را اینجا بخوانید.