صابر عمورسولی رئیس خانه معدن استان قم در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به چالش‌ها و مشکلات بی‌شمار صنعت معدن کشورمان گفت: اگر بخواهیم مشکلات را دسته بندی کنیم از زمان سرمایه‌گذاری تا زمان اجرای فعالیت معدنی مشکلات فراوانی وجود دارد. وی افزود: اگر یک نفر بخواهد مجوز معدنی را بگیرد، برای همین مجوز […]
صابر عمورسولی رئیس خانه معدن استان قم در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به چالش‌ها و مشکلات بی‌شمار صنعت معدن کشورمان گفت: اگر بخواهیم مشکلات را دسته بندی کنیم از زمان سرمایه‌گذاری تا زمان اجرای فعالیت معدنی مشکلات فراوانی وجود دارد.
وی افزود: اگر یک نفر بخواهد مجوز معدنی را بگیرد، برای همین مجوز گرفتن باید یک کفش آهنی بپوشد. یکی از مشکلات صنعت معدن روند طولانی و طاقت‌فرسای بروکراسی است.
تغییرات لحظه‌ای قوانین و مقررات معدنی
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه، در دوران دریافت مجوز فعالیت، خلاء ثبات قانونی کاملا مشهود است، اظهار داشت: قانون و بخشنامه‌های حوزه معدن دائما در حال تغییر هستند.کار وقتی اعتبار و ارزش دارد که شما بتوانید آینده آن را ببینید. وقتی یک فعال بخش خصوصی از آینده فعالیت خود را غیرقابل پیش بینی می‌بیند، چگونه تواند در این صنعت سرمایه‌گذاری کند؟
وی ادامه داد: برای گرفتن یک مجوز ساده درگیرهای فراوانی وجود دارد. فرض کنیم، قانون تغییری نکرده و فعال معدنی مجوز را دریافت کرده باشد. در گام اول اکتشاف انجام شده معدنکار اقدام به ثبت ماده معدنی می‌کند؛ اما هرکجا که دست می‌گذارد، شاهد بلوکه مزایده یا بلوکه سازمان زمین شناسی خواهد بود.
عمورسولی براین باور است: یک مشکل دیگر صنعت معدن این است که ۸ سالی می‌شود که بسیاری از محدوده‌ها بلوکه برای سازمان زمین شناسی هستند. همچنین بسیاری از محدوده‌های دیگر قرار است به مزایده بروند؛ اما تا به امروز نه مزایده‌ای اجرا شده و نه بلوکه‌ها آزاد می‌شود.
وی افزود: تنها اقدامی که صورت گرفته این است که در بخش محدوده‌های معدنی احراز صلاحیت فنی انجام داده‌اند . این احراز صلاحیت فنی بیشتر از یکسال زمان ندارد و در زمان مزایده گذاشتن استان‌های ما باید این را دوباره انجام دهند. به همین دلیل مقداری باید گفت برای رشد صنعت معدن کشور این برنامه‌ریزی‌ها باید به روزتر و با فکر بیشتر صورت بگیرد. در این صورت ریسک سرمایه گذاری در صنعت معدن کمتر می‌شود.
ثبت محدوده‌های معدنی مسکوت مانده است
وی با اشاره به اینکه حل مشکل صنعت معدن کشورمان دارای راه‌حل‌ها و راهکارهای بسیاری است، عنوان کرد: به نظر من، باید برنامه ریزی علمی‌تر و بیشتری در صنعت معدن صورت بگیرد. در این زمینه باید از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی بیشتر بهره برد.
وی افزود: در حال حاضر ثبت محدوده‌ها از زمانی که دولت سیزدهم سکان هدایت دولت را به عهده گرفته مسکوت مانده است. دولت‌های مختلف وقتی سرکار می‌آیند، برنامه ریزی‌های مختلفی را برای صنعت معدن انجام می‌دهند؛ اما نهایتا با تغییر دولت برنامه ها از بین می‌رود.
رئیس خانه معدن استان قم تصریح کرد: از سال ۹۸ برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی انجام شد. باید دید این برنامه ریزی‌ها را چه کسی بررسی می‌کند؟ چند درصد کار انجام شده است؟باید بررسی شود که بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این دو سال صادر شد آیا باعث پیشرفت صنعت معدن شده است؟
وی افزود:در حال حاضر ۷ الی ۸ ماه است که ثبت محدوده‌های معدنی قفل شده‌اند. چندین هزار محدوده معدنی به اسم اینکه بعدها به مزایده گذاشته خواهد شد بلوکه شده است. وقتی مزایده هم برگزار می‌شود، می‌بینیم هنوز محدوده مورد نظر نیامده است. بنابراین، یا باید آزادسازی انجام دهند یا تعدد مزایده‌ها را بالا ببرند. سازمان‌های تصمیم‌گیر باید تلاش کنند که بلوکه‌های سازمان زمین شناسی آزاد شود؛ اما این اقدامات انجام نمی‌شود.
شرکت‌های دانش بنیان معدنی باید در برابر ریسک مقاوم‌تر شوند
رئیس خانه معدن استان قم با اشاره به اینکه برای توسعه صنعت معدن باید تعامل معدنکاران با شرکت‌های دانش بنیان بیشتر شود، گفت: شرکت‌های دانش بنیان معدنی هستند که به صورت علمی کار می‌کنند؛ اما وقتی ریسک سرمایه‌گذاری در یک کاری بالا می‌رود، در برنامه ریزی و تداوم کار ضعیف‌تر می‌شوند. این شرکت‌ها باید در برابر ریسک‌ها و مشکلات مقاوم شوند.
هزینه اجاره ماشین‌آلات معدنی سرسام‌آور است
وی با اشاره به استفاده ابزارآلات سنتی در صنعت معدن، بیان کرد: ماشین‌آلات معدنی در کشورمان کاملا فرسوده است. هزینه‌های اجاره‌های ماشین‌آلات معدنی نیز سرسام‌آور است. حدود ۱۰ الی ۱۲ سال پیش وقتی می‌خواستیم معدنی را فعال کنیم، شاید با ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان ماشین‌آلات را اجاره و کار را شروع می کردیم. در حال حاضر برای تجهیز یک معدن باید حداقل ۴ الی ۵ میلیارد داشته باشیم تا بتوانید کار را آغاز کنیم.
وی با بیان اینکه برای رشد و توسعه صنعت معدن باید ماشین‌آلات و تجهیزات به روز رسانی شوند، تصریح کرد: ماشین‌آلات نو و کار کرده در کشورهای مختلف وجود دارد. برای حل مشکل معادن می‌توان ماشین‌آلات نو و یا دست دوم با کیفیت و سرحال وارد کرد.
عمو رسولی با اشاره به اینکه در حال حاضر زمزمه‌هایی مبنی بر صدور مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی به گوش می‌رسد، گفت: بر اساس این قانون،می‌شود روی پروانه معدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات انجام داد. البته برخی فعالان معدنی هم واردات داشته‌اند. با این حال باید کمی این مسیر راحت‌تر شود.
سریال مشکل تامین مالی در صنعت معدن ادامه دارد
وی افزود: به عنوان مثال باید وام‌هایی در اختیار معدنکاران قرار گیرد. یکی از قوانین که میتواند، مشکل تامین مالی صنعت معدن را حل کند، این است که پروانه معدن به عنوان وثیقه از طرف بانک طبق قانون معاون قابل پذیرش باشد. منتهی هیچ بانکی زیر بار این موضوع نمی‌رود. بانک‌ها می‌گویند حتما باید ملک به عنوان وثیقه در اختیار قرار گیرد.
عمورسولی، در خصوص مشکلات بخش اکتشاف در صنعت معدن، گفت: اکتشاف در تمام دولت‌ها بر عهده دولت است. یعنی دولت باید کار اکتشاف را انجام بدهد. پس از آن به فعالان بخش خصوصی میزان ذخایر کشف شده را اعلام کند.
وی افزود: اگر ذخایر معدنی از سوی دولت اعلام شود، سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای حضور دراین بخش اعلام می‌کنند.
رئیس خانه معدن استان قم در پایان خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات عمده صنعت معدن این است فعالان معدنی نمی‌توانند ریسک بخش اکتشاف را هم به جان بخرند. چون باید سرمایه و هزینه بسیاری انجام شود. پس از آن برای دریافت مجوز اقدام شود. ممکن است در دوره اکتشاف نتیجه قابل قبولی حاصل نشود و تمام سرمایه بخش خصوصی از بین برود.
جدیدترین اخبار معدن و صنایع معدنی را اینجا بخوانید.
