احمد راستینه، نماینده شهرکرد به خبرنگار کانی مگ، گفت: یکی از مشکلات کشور در حوزه معدن این است که سند جامع برای بهرهبرداری و توسعه از ظرفیت معادن کشور وجود ندارد.
وی افزود: در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر ظرفیت و اهمیت معادن کشور تاکید کردند و از اینرو، ضرورت دارد که در برنامه هفتم توسعه به سمت تنظیم یک سند جامع از ظرفیتهای معدنی و بهرهمندی از آنها و ایجاد زنجیره ارزش افزوده، حرکت کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در گزارشی اعلام شد که بیش از ۳۰ درصد از مشکلات حوزه معدن، به سوءمدیریتها برمیگردد که عمده آن، خود را در خام فروشی نشان داده است.
راستینه اظهار داشت: متاسفانه، در دهههای گذشته، به تکمیل زنجیرههای ارزش افزوده پرداخته نشد و آمایش سرزمین هم به وقوع نپیوست. از اینرو، انجام دو کار ضرورت دارد. اول، دولت باید نظامنامه جامع در حوزه بهرهبرداری از معادن کشور را آماده کند و دوم، با حمایت و هدایتهای وزارت صمت و همچنین حلقهای که بین وزارت امور خارجه و وزارت صمت است، جهت شناسایی نیازمندیهای کشورهای همسایه متناسب با مواد معدنی موجود در کشور، اقداماتی صورت بگیرد.
نماینده شهرکرد افزود: ما نیازمند صنایع تبدیلی معادن هستیم و برای همین، باید از خام فروشی مواد معدنی به شدت جلوگیری کرد.
وی در پاسخ به اینکه اقتصاد کشور تا چه زمانی باید معطل تصمیمات جدی در حوزه معادن باشد؟ گفت: در ماههای گذشته، نسبت به موضوع بیتفاوت نبودهایم. مجلس پیگیر است که دولت، سریعتر نظامنامه جامع بهرهمندی از معادن کشور را آماده کند.
نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: از طرفی، وزارت صمت هم، کارهای خوبی را شروع کرده است و از مجموعههای استانی و زیرمجموعهاش خواسته که نسبت به شناسایی و ارائه ظرفیتهای معدنی خود، اقدام کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، تمام پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری که از معادن کشور در سنوات گذشته صادر شده بود و متاسفانه، مغفول ماند، ابطالش شروع شده است و در رویکرد اخیر، پروانههای جدید برای دیگر افراد در حال صادر شدن است.