حجت‌ا… فیروزی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار کانی مگ، گفت: همان‌طور که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب تاکید فراوانی دارند مبنی بر اینکه درآمدهای معدنی، به مرور جایگزین درآمدهای نفتی شوند. از این‌رو، اصلاح قانون معادن کشور، که یک سال و نیم است که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و بازنگری می‌باشد، به واسطه همین دغدغه‌هاست.
وی افزود: برای اینکه اصلاح قانون معادن به خوبی به نتیجه برسد، سعی کردیم تا جایی که امکان دارد از افرادی که در این عرصه حضور دارند برای شرکت در جلسات دعوت کنیم تا کار به بهترین شکل، پیش برود.
عضو ناظر شورای عالی معادن کشور تصریح کرد: قانون اصلاح معادن کشور که ان‌شاا… در مجلس یازدهم به تصویب نهایی خواهد رسید، زیربنای کار در شورای عالی معادن کشور خواهد بود و شورا باید در چهارچوب این قانون، به محدودیت‌ها و موانع حوزه معدن بپردازد.
نماینده فسا اظهار داشت: وظیفه اصلی شورای عالی معادن کشور، رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و به بن‌بست رسیده است. در گذشته، جلسات این شورا برگزار شده، اما در دوره جدید که با روی کار آمدن دولت سیزدهم توام شده است، کار جدی‌تر در حال پیگیری است و هدف این است که پرونده‌های ایراددار و گره خورده معدنی، سریع‌تر به سرانجام برسد که این ظرفیت بزرگ در کشور، خروجی‌اش بیش از پیش نمایان شود.
فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی یک هدف والا و آرمانی است که رسیدن به آن، نیاز به کار و تلاش دوچندان دارد. به باور من، اصلاح قانون معادن برای رسیدن به این هدف، شتاب‌دهنده است و از طرفی، نقشه راه شورای عالی معادن کشور هم می‌باشد. اینکه مسیر اکتشاف، استخراج و فرآوری در حوزه معدن، منطقی و پرقدرت‌تر از چند دهه گذشته باشد، یک مطالبه عمومی است که امیدوارم مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به نقش خود در این هدف، به خوبی عمل کنند تا مسیر برای کار در آینده با هر مجلس و دولت دیگر، روشن‌تر باشد.
