هفته دولت، دولت‌ها به دستاوردهای خود می‌پردازند و عموماً اعداد هستند که نقش اصلی را برای دستاوردها بازی می‌کنند در حالی که بیان آمار کیفی در راستای شفاف سازی برنامه‌های انجام شده و اینکه تا نقطه هدف چقدر فاصله است نیز بیان شود که عمداً یا سهواً نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال در هفته دولت یکی از معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد ۸۴۰ بازرس کار برای کل کشور در حال فعالیت هستند اما عنوان نشد این عدد برای چند درصد از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید کفایت می‌کند و چقدر در این حوزه خلأ وجود دارد. آیا آمار دقیقی از واحدهای تولیدی به تفکیک تعداد نیروی کاری که در آن مشغول هستند وجود دارد؟ این تعداد چقدر بازرس نیاز دارد تا مشکلات موجود در این کارگاه‌ها شناسایی و پیگیری شود؟
همچنین در هفته دولت در حوزه تأمین ایمنی کارگران عنوان شد ۳۷ درصد حوادث مربوط به بخش ساختمان سازی بوده که ۵۰ درصد از این حوادث منجر به فوت حادثه‌دیده می‌شود. از سوی دیگر اعلام شد در حوزه ایمنی کار، معاونت کار ۵ تا ۶ بسته تهیه کرده است. تاکید شد حوادث ناشی از کار باید به حداقل برسد و هنگامی که نیروی کار برای فعالیت عازم محل کار خود می‌شود باید خانواده کمترین نگرانی را داشته باشند. از نکات دیگری که در حوزه نیروی انسانی شاغل عنوان شد این بود که امسال حوادث ناشی از کار ۱۱ درصد کاهش داشته است.
فوتی‌هایی که در آمار حوادث نمی‌آید
یکی از خلاءها در بخش آمار این است که اعدادی که از سوی مراکز متولی این امر منتشر می‌شود عموماً با یکدیگر متفاوت است. هر نهادی به طور جزیره‌ای به مطالعه کمی پرداخته و داده‌های استخراج شده خود را دارد بدون اینکه در مرکزی این آمارها تجمیع و راست آزمایی شود. از دیگر مشکلاتی که در حوزه آمار مربوط به حوادث در کشور وجود دارد این است که فوت افراد حادثه‌دیده در بیمارستان جز آمار حوادث نمی‌آید. به عنوان مثال اگر فردی در حادثه رانندگی آسیب ببیند و در بیمارستان بستری و در ادامه فوت کند این فوت جز آمار حوادث جاده‌ای لحاظ نمی‌شود. این موضوع برای حوادث کاری هم صادق است. به عنوان مثال فردی که در یک کارگاه کوچک دچار آسیب شود اگر پس از انتقال به بیمارستان فوت کند، علت فوت مثلاً ایست قلبی، ضربه مغزی و… عنوان می‌شود.
الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی
در ادامه مسائل مربوط به حوزه کار و کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی برای کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزام است که بر اساس آمار اعلام شده در هفته دولت، تا کنون ۲۳ هزار کمیته تشکیل شده که تلاش است این عدد به ۲۷ هزار کمیته برسد. در اینجا دوباره پرسش اساسی این است که نیاز کشور در این حوزه چقدر است؟ از سوی دیگر این حجم کمیته فنی آیا به لحاظ کیفی عملکرد مطلوب و مناسبی دارند؟
آمار مهم دیگر در حوزه کار و ایمنی نیروی انسانی، به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش کارفرما و کارگر اشاره دارد. باز هم پرسش این است که این عدد بر اساس تعداد جمعیت کارگران و کارفرمایان چقدر تضمین کننده ایمنی و سلامت قشر کارگر است.
معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آماری اعلام کرد، مرداد ۱۴۰۰، ۹۹۴ بنگاه مشکل دار در کشور وجود داشت که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه رسیده است. حال باید پرسید این عدد چقدر ایمنی و سلامت افراد شاغل را تهدید می‌کند؟
در برخی شهرهای کوچک شاهد کارگاه‌های کوچکی هستیم که با ایرادات ایمنی مجوز فعالیت دارند.
۱۰ ماده قانونی کار اصلاح شد تا دغدغه امنیت شغلی کمتر شود؛ اما هنوز تا تأمین ایمنی کارگران فاصله زیاد و آمار حوادث کاری در کشور نشان میدهد باید در این حوزه از روش‌های نوین، بهره مند شد.
از سامانه جامع اطلاعات بازار کار چه خبر؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار درباره آمار حوادث کاری در کشور گفت: ما در ایران به لحاظ آماری در همه بخش‌ها ضعف داریم زیرا زیرساخت‌های لازم برای این امر مهم فراهم نشده است؛ این مساله مورد اعتراف خود مسؤولان دولتی و حاکمیتی نیز هست.
وی افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال‌ها است بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است. بعضی سامانه‌ها برای این امر طراحی شده اما هیچ گاه پیگیری لازم برای تکمیل آنها انجام نشده است. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبول دارد که کمتر از ۴۰ درصد اطلاعات در این سامانه ثبت شده و بیشترین اطلاعات قابل پیگیری نیست.
وی با بیان اینکه در این‌باره کوتاهی شده است، ادامه داد: استخراج اعداد و اطلاعات از بخشهای اشتغال، بیکاری و رصد کارگاه‌ها دقیق نبوده و هر فرد و مرکزی با توجه به دسترسی به برخی اطلاعات ناقص رقمی را اعلام می‌کند. عمده اطلاعاتی که به شکل تکمیلی منتشر می‌شود از سوی مرکز آمار کشور است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود گفت: اطلاعات موجود، بخشی بوده در حالی که باید آمار مربوط به اشتغال، بیکاری، ایمنی و سلامت نیروهای کار و… از بخشهای متولی اعم از سازمان تأمین اجتماعی، مراکز کاریابی، دادگاه‌های کار و… گردآوری شده و در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اطلاعات را با اطلاعاتی که به وسیله مطالعات میدانی تهیه می‌شود پایش کند تا بتواند اطلاعات تخصصی را استخراج و منتشر کند. از این رو هنگامی که نرخ بیکاری منتشر می‌شود بسیاری از کارشناسان نسبت به آن انتقاد دارند. همچنین میزان اشتغالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه فقط در این دولت که در تمام دولت‌ها اعلام می‌کند عموماً ناقص بوده و دقیق نیستند. این در حالی است که برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری نیاز به آمار واقعی داریم.
فصلی به نام حفاظت و بهداشت کار
حاج اسماعیلی در ادامه به مساله ایمنی و بهداشت در قانون کار اشاره کرد و گفت: در قانون کار یک فصل مجزا به نام حفاظت و بهداشت کار وجود دارد. کشور به لحاظ قانونی کمبودی ندارد و به اندازه کافی قانون در حوزه کار و ایمنی کارگران وضع شده است؛ هم برای صیانت از سرمایه‌های کشور و هم برای حفاظت از نیروهای انسانی مسائل در قانون کار تعریف شده‌اند. اما مشکل در اجرا است. کارگاه‌ها موظف هستند کمیته بهداشت و ایمنی کار تشکیل دهند؛ به ویژه کارگاه‌هایی که استانداردهای لازم را نداشته و جز مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌روند. همچنین این کمیته باید گزارش مستمر تهیه کند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به خدمات درمانی تصریح کرد: کارفرماها موظف هستند برای نیروهای انسانی خود پرونده پزشکی تشکیل بدهند. در کارهای سخت و زیان‌آور این موضوع یک الزام است؛ کارگران باید در دوره‌های متعدد چکاپ شوند تا اگر مشکلی داشته باشند به بخش تخصصی‌تر مراجعه کنند. بنابراین به موضوع ایمنی و سلامت نیروهای انسانی در قانون کار کشور به طور جدی پرداخته شده است.
فعالیت شورای عالی حفاظت فنی
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود به عملکرد شورای عالی حفاظت فنی از کارگران پرداخت و گفت: این شورا از دیگر تشکل‌هایی است که به موضوع بهداشت و ایمنی کارگران می‌پردازد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اعضای این شورا بوده و رئیس بازرسی وزارتخانه نیز جز نیروهای اصلی است. کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هم از افرادی هستند که در جلسات شورا حضور دارند. بنابراین آئین نامه‌های متعددی برای مشاغل وجود دارد اما خلأ موجود، ضعف در اجرای این قوانین است.
پیروی از روش‌های سنتی و چالش تضمین ایمنی
حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش تعداد بازرسان کار یادآور شد: حوزه بازرسی و نظارت از گذشته مشکل داشته و اینکه تعداد بازرسان اضافه شود مشکلی را حل نمی‌کند. امروز استفاده از روش‌های سنتی پاسخگو نبوده و قطعاً با شیوه‌های سنتی نمی‌توان به وظایف قانونی و حاکمیتی برای حفاظت و صیانت از نیروهای کار و سرمایه‌های کشور عمل کرد.
وی اظهار کرد: ضرورت دارد به سمت تکنولوژی‌های نو رفت که ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعاتی کار یکی از این فناوری است. به این ترتیب مشخصات تمام کارگاه‌ها شفاف وجود خواهد داشت و هر زمان لازم است اطلاعات بر خط قابل رصد خواهد بود.
وی عنوان کرد: باید اولویت بندی و بخش بندی کرد و رسته‌های متعدد و آنهایی که پر ریسک‌تر هستند را در معرض رصد مداوم قرار داد. در حال حاضر اطلاعی از تعویض، اخراج یا جذب نیروهای کارگاهی وجود نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مساله اشراف ندارد؛ اینکه برخی کارگاه‌ها فعالیت خود را تغییر دهند به دلیل ضعف سامانه و تکمیل نبودن آن، اطلاعاتی وجود ندارد.
اما و اگرهای صدور مجوز
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که رصد کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی و نیروهای شاغل در کشورهای دیگر چگونه انجام می‌شود، گفت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی این است که سامانه جامع اطلاعات بازار کار را به طور دقیق در اختیار دارند. اگر کسی به خودش اجازه دهد که از چارچوب‌هایی که در سامانه ثبت شده تخطی کند ریسک بزرگی کرده و خسارت زیادی متوجه کارفرما خواهد شد. در این کشورها قانون در برخورد با مسائل غیرقانونی، جدی است.
وی گفت: استانداردهایی که برای کارگاه و واحد تولیدی تعریف می‌شود باید در بازه زمانی که برای آن تعریف شده که قبل از فعالیت است، تأمین شود.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم تلاش شد رونق بازار کار ایجاد شود بنابراین صدور پروانه‌ها و مجوزها از درگاه ملی مجوزها که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، انجام می‌شود بدون اینکه بعد از آن مورد رصد و پایش قرار گیرد؛ اینکه فرد بعد از دریافت مجوز، قرار است کجا کار را انجام دهد. البته تاکید می‌کنم مخالف تسهیل شدن روند اخذ مجوزها نیستم و باید فرایند تسهیل شود تا شاهد رونق کسب و کارها در کشور باشیم؛ این امر گام مثبتی است اما توجه داشته باشیم برای حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه کشور وظایف و تکالیفی داریم که بعد از صدور مجوز، فعالیت‌ها مورد ارزیابی و رصد قرار گیرند. به عنوان مثال، کسی که مجوز کسب و کار را دریافت می‌کند باید بدانیم کجا می‌خواهد کار انجام دهد، با چه نیرویی قصد انجام فعالیت را دارد، آیا پیشرفتی در کارش داشته یا ماهیت فعالیت فرد مذکور تغییر کرده است؟ این مسائل هیچ کدام رصد نمی‌شود.
وی افزود: متأسفانه فقط می‌خواهیم آماری اعلام شود و می گوییم فلان عدد مجوز صادر شده و فرد در فعالیت خود فلان قدر اشتغالزایی داشته است بدون اینکه به کیفیت عملکردها توجهی شود؛ بنابراین با وجود اینکه تمام دولت‌ها مدعی هستند که خسارت‌ها و آسیب‌های نیروی کار در کشور نسبت به جهان وضعیت بهتری دارد، قابل اثبات نبوده چون زیرساخت‌های آماری ناقص است.
این کارشناس حوزه کار گفت: بخشی از کارگاه‌های کوچک موجود در کشور و در حال فعالیت، کد کارگاهی و شناسنامه ندارند و از فعالیت آنها اطلاعاتی در اختیار نیست.
خسارت‌ها و تحمیل هزینه به اقتصاد
حاج اسماعیلی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به رکود ساخت و ساز در چند سال اخیر کشور، عنوان کرد: چندین سال است که به لحاظ اقتصادی ساخت و ساز دچار رکود شده اما در گذشته که ساخت و سازها و کارگاه‌های ساختمانی یکی از پررونق‌ترین کارگاه‌ها بودند خسارت‌های جانی مانند نقص عضو در نیروی انسانی زیاد اتفاق می‌افتاد. نبود نظارت و عدم شناسنامه رسمی کار سبب می‌شد افراد دچار آسیب شوند بدون اینکه خانواده‌ها بتوانند دفاع کنند یا آینده این خانواده که سرپرست آن دچار مشکل شده، تأمین شود.
وی ادامه داد: در کشور بعد از کارگران ساختمانی، بیشترین خسارت متوجه نیروی انسانی فعال در حوزه معادن است.
یکی از حوادث کار در حوزه معدن به یکشنبه دوازدهم شهریور بر می‌گردد که بر اثر تجمع گاز در محل تونل رزمجاه انفجاری رخ داد که سبب محبوس شدن ۶ نفر از کارگران در معدن شد. در نهایت با تلاش نیروهای امدادی پیکر هر ۶ کارگر محبوس در عمق ۷۰۰ متری این معدن کشف شد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: در ایران برای ایجاد استانداردهای لازم در معادن تلاش کافی انجام نشده و تلاش می‌شود مواد خام استخراج و خام فروشی انجام شود. بنابراین حفاظت از سلامت نیروی انسانی اولویت نخست نبوده و اگر کسی بگوید سطح ایمنی بهبود یافته، این ادعا با آمار درست قابل اثبات نیست.
وی یادآور شد: دولت به تنهایی قادر به انجام این امر مهم در حوزه تضمین ایمنی کارگاه‌ها و بهداشت کارگران نیست و نیاز به کار جمعی و فراگیر دارد.
آمار جامعه کارگری کشور چقدر است؟
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که جامعه آماری کارگران کشور چقدر است، گفت: در حال حاضر بر اساس خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به کارگران بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. همچنین برآورد می‌شود نزدیک به ۳ میلیون کارگر در ایران بیمه نیستند به دلیل همان مشکلاتی که کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی دارند. همچنین تعدادی هم در بازار سیاه فعالیت دارند مانند دست‌فروش‌ها که خدمات بیمه‌ای ندارند.
وی گفت: به هر روی برآوردهای تقریبی می‌گوید نیمی از جمعیت کشور وابسته به خانواده‌های کارگری بوده که بین ۱۶ تا ۱۷.۵ میلیون نفر است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه قشر کارگر چند درصد جامعه شاغلان را تشکیل میدهد، عنوان کرد: حدود ۷۵ درصد جامعه شاغلان مربوط به بخش کارگری است؛ کمتر از ۲۵ درصد از شاغلان وابسته به دولت و نیروهای لشگری و کشوری هستند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، عمده بار شغلی کشور بر دوش کارگران بوده که معمولاً قشر آسیب پذیرتر محسوب می‌شوند در حالی که درآمد کمتری دارند جمعیت بزرگ‌تری را در کشور به خود اختصاص داده اند؛اما حل مسائل مربوط به کارگران جز اولویت‌های دولت‌ها نبوده و تمرکز آنها بر امور کارمندان است زیرا تأمین منابع مالی و اعتباری و توزیع امکانات برای کارمندان از وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود.
زیرساخت‌ها نقص دارد
حاج اسماعیلی درباره آمار فوت شدگان حوادث هم گفت: همان گونه که فرد آسیب دیده در حوادث جاده‌ای پس از انتقال به بیمارستان و فوت او در آمار حوادث جان باختگان نمی‌آید برای حوادث کاری هم صدق می‌کند. به این ترتیب اگر فردی به بیمارستان منتقل شود و در آنجا فوت کند در آمار جان‌باختگان حوادث ثبت نمی‌شود در نتیجه در آمار هم محاسبه نمی‌شوند. حتی ممکن است برخی در کارگاه‌هایی جان بدهند که آن کارگاه شناسنامه ندارد.
وی گفت: هنگام حادثه اگر کارفرما مقصر نباشد معمولاً خدمات بیمه‌ای از خانواده‌ها حمایت می‌کند. اما برای رسیدگی و کار کارشناسی در خصوص اتفاق‌ها و حوادث معمولاً بازرسان وزارت کار ورود می‌کنند. بازرسی کارشناسان در این راستا است که آیا اتفاق ناشی از عدم تأمین استانداردها از سوی کارفرما بوده یا سهل انگاری کارگر یا حادثه‌ای بوده که بر اساس یک اتفاق روی داده است. اما به هر روی بخش زیادی از اتفاقات ناشی از ضعف و سهل انگاری است که صاحبان کارگاه به دلیل عدم تأمین ایمنی و بهداشت برای نیروهای کارشان، زمینه آن را به وجود آورده‌اند.
حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: استخراج آمار نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم برای واقعیت سنجی و به دست آوردن اطلاعات دقیق است. در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مسائل مهم راه اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار است که هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد؛ ضمن اینکه نظارت و بازرسی‌های سنتی کارساز نبوده و باید با تجهیزات نوین به رصد بازار کار و کارگری پرداخت.
- منبع خبر : خبرگزاری مهر
