کاظم دلخوش عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با کانی مگ، در خصوص لزوم صادرات محصولات معدنی و جذب سرمایهگذار خارجی در این حوزه، گفت: شرایط به گونهای است که دولت باید تکلیف خود را با تجارت خارجی و ارتباطات بینالمللی روشن کند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور نوع حمایت از سرمایهگذاران بسیار مهم است، از سوی دیگر کیفیت کالاهای صادراتی بسیار مهم جلوه میکند. نباید اجازه داد هر کسی هر کالایی را صادر کند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه صادرات بیضابطه کشور را دچار مشکل میکند، اظهار داشت: در گذشته بهتر و راحتتر میتوانستیم کالاها را صادر کنیم؛ اما امروز دنیا استانداردهایی در نظر دارد که باید آن را رعایت کرد. در واقع باید نسبت به بستهبندی و صنایع تکمیلی و تبدیلی بیشتر اقدام کرد.
وی با اشاره به بخشهای مختلف و اثرگذار بر تولید و صادرات،گفت: باید اتاق بازرگانی، اتاق اصناف در عرصه تجارت و صادرات کالاها قدمهای موثری بردارند. نقاط ضعف را شناسایی و برای رفع آن از مسیر قانونی موارد را به مجلس اطلاع دهند تا در این زمنیهها قانونگذاری کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به قوانین مرتبط با معادن، توضیح داد: طبق ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمگیری در زمینه معادن و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی از اختیارهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وزیر باید اعضای شورای معادن را تعیین کند.
دلخوش افزود: در حوزه استانی نیز استانداران رئیس بخش معادن محسوب میشوند، برای ارزیابی فعالیت استانداران در بخش معدن باید گفت که فعالیتهایی در سراسر کشور صورت میگیرد؛ اما اینکه، آیا در کل کشور اقدامات و فعالیتها یکسان و همدست انجام میشود، باید گفت خیر، چنین چیزی نیست. همه استانها در یک سطح فعالیت معدنی را دنبال نمیکنند.
وی با انتقاد از عملکرد استانداریها در حوزه معدن، تاکید کرد: با این شرایط جذب سرمایهگذار خارجی برای معادن سخت است. متاسفانه روسای شورای معادن درسطح استانی و کشوری کار خود را درست انجام نمیدهند. بنابراین نمیتوان یک شبه انتظار داشت که معادن فعال و شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اینکه چرا در بخش معادن نمیتوان به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد، گفت: متاسفانه تصمیمگیری در شورای معادن به یک یا دو فرد بر میگردد و اثر گذار نیست. اگر میخواهیم کارها درست پیش برود باید هر کسی وظیفه خود را درست انجام دهد.