کانی مگ،عاطفه عبدالهی- مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرد معادن غیرفعال کشور حدود ۳۳۰۹ معدن است. این مرکز با انتشار نتایج به‌هنگام‌سازی آخرین اطلاعات پایه‌ای (چارچوب) معادن کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که بر اساس آخرین نتایج تعداد کل معادن کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۱۷۰ معدن بوده است که از این تعداد ۶۸۶۱ […]
کانی مگ،عاطفه عبدالهی- مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرد معادن غیرفعال کشور حدود ۳۳۰۹ معدن است. این مرکز با انتشار نتایج به‌هنگام‌سازی آخرین اطلاعات پایه‌ای (چارچوب) معادن کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که بر اساس آخرین نتایج تعداد کل معادن کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۱۷۰ معدن بوده است که از این تعداد ۶۸۶۱ معدن فعال و ۳۳۰۹ معدن غیرفعال در کشور شناسایی شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، طبق یافته‌های این طرح، از ۶۸۶۱ معدن فعال ۶۴۴۹ معدن فقط در حال بهره‌برداری، ۲۸۹ معدن در حال بهره‌برداری و اکتشاف و ۱۲۳ معدن در حال بهره‌برداری، تجهیز و آماده‌سازی بوده است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد«یافته‌های این طرح موید آن است که از ۳۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور ۲۹۸ معدن فقط در حال تجهیز و آماده‌سازی، ۶۰ معدن دارای فعالیت کمتر از ۳۰ روز، ۵۱۳ معدن تعطیل دائم، ۲۰۰۸ معدن تعطیل موقت و ۴۳۰ معدن سایر موارد را شامل می‌شود.»
کشورمان از نظر اکتشاف ۶۸ نوع ماده معدنی به لحاظ تنوع در جایگاه دهم جهانی قرار دارد و با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره اکتشافی که از این رقم بالغ بر ۴۰ میلیارد تن قطعی وبقیه احتمالی است.
معادن غیرفعال چالش صنعت معدنکاری
رشد معادن غیرفعال نشان از وضعیت نامطلوب این صنعت دارد. بررسی‌ها نشان میدهد که واگذاری معادن به افراد فاقد صلاحیت، نبود سرمایه، معارضات محلی و دولتی، نبود بازار و صنایع معدنی، فرسودگی ماشین‌آلات، باعث غیر فعال و متروکه ماندن این ذخیره‌های پر سرمایه شده است. راکد ماندن ذخایر معدنی یکی از معضلات رشد معدنکاری در کشور به شمار می‌رود. برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسنفد ۹۹ اقدام کند.
به نظر می‌رسد واگذاری معادن متروکه به اشخاص دیگر مشکالات این زمینه را به طور کامل حل نمی‌کند. ایجاد بستر لازم جهت استخراج ، فرآوری و حل مسائل به روز آنها کمک می‌کند تا این معادن کشف شده اما راکد مانده، به مرحله استخراج و بهره‌برداری برسند.
همچنین قرار گیری معادن در مناطق محروم یکی از معضلات ایجاد معادن غیرفعال است. چرا که بیشترین معادن در مناطق محروم قرار دارند و این معادن برای ادامه فعالیت خود به حمایت جدی نیاز دارند، زیرا معادن کوچک مقیاس ضمن اشتغال افزایی، محرومیت زدایی و بسیاری موارد دیگر از توان تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داخلی در شرایط تحریم برخور دارند.
معادن عامل رشد اشتغالزایی در کشور
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان میدهد معادن می‌توانند پاسخگوی ۷۸ درصد ( معادل ۱۲۹۷۰۵۳ نفر) از نیاز شغلی( معادل ۱۷۱۷۸۱۹ نفر) مناطق روستایی محروم همجوار خود باشند .
این مهم در صورتی عملی خواهد شد که چهار شرط اصلی زیر اجرا شوند:
۱- افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه معادن غیرفعال در سه بخش اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی به صورت متناسب با یکدیگر .
۲- افزایش ظرفیت ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی .
۳- توسعه زیرساخت‌های فعالیت معادن .
۴- آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال .
پس از آن،طی مراحل ذیل توسط مردم منطقه مجاور طرح معدن منجر به شروع کسب و کار معدنی خواهد شد. این درحالی است که طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس در ایمیدرو با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال ۹۸ کلید خورد تا به توسعه معدن بپردازد.
معادن کوچک مقیاس و اشتغال
چنانچه به ازای فعال سازی هر معدن ۱۵ نفر مشغول به کار شوند، ایجاد اشتغال برای ۷۵۰ نفر در شکل ۵۰ معدن فراهم می‌شود؛ اما سال گذشته اخبار منتشر شده از سوی سازمان ایمیدرو در زمینه اشتغال آمار حدود سه هزار نفر انتشار یافت.
براساس مطالعات انجام شده اولیه بر روی یک هزار و ۸۰۰ معدن در کشور، برنامه احیای معادن مورد بررسی قرار گرفت. براساس طرح احیای معادن کوچک مقیاس، فعال سازی ۵۰۰ معدن با میزان اشتغال ۲۵ هزار نفر پیش بینی شد؛ اما اکنون شیوع بیماری کرونا همه بخشهای اقتصادی کشور، علاوه بر اجتماعی، فرهنگی و …را تحت تاثیر قرار داده است، طرح‌های اقتصادی بسیاری هم با شکست مواجه شده است.
فاکتور مهم در ارتباط با طرح احیای معادن کوچک مقیاس، تکیه بر نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است که می تواند زمینه عینیت آن را فراهم سازد، به ویژه برای ورود ماشین‌آلات نو و دست دوم معدنی که بدون آنها رونق فعالیت در بخش معدن محقق نخواهد شد.
معادن غیرفعال ماحصل اجرایی نشدن قوانین
مالکیت معادن در کشور ما، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار میدهد. بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در فعالیت‌های اکتشافی و چه در استخراج)، پروانه فعالیت باطل و بر اساس فرآیندهای قانونی تعریف‌شده به متقاضی بعدی منتقل می‌شود. با این حال برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می‌کنند. مهمترین راه کسب اطلاعات در بخش معدن توسط وزارت صمت بر پایه اظهار صاحب پروانه و تأیید مسئول فنی است. ذکر این نکته ضروری است که صلاحیت مسئول فنی توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن تأیید می‌شود، اما حقوق خود را از بهره‌بردار معدن می‌گیرد، لذا در واقع آن چیزی که رخ میدهد همان خواسته بهره‌بردار یعنی کم اظهاری در میزان برداشت اعلام‌شده است.
