سهم ناچیز تولید ناخالص داخلی از ذخایر معدنی
سهم ناچیز تولید ناخالص داخلی از ذخایر معدنی

کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- آمارهای غیر رسمی می‌گوید، کشورمان  با داشتن ذخایر معدنی قابل توجه همچنان در استفاده از آنها همچنان دارای ضعف است. حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه دارد. این آمار کشورمان را در میان ۱۵ قدرت برتر معدنی جهان قرار […]

کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- آمارهای غیر رسمی می‌گوید، کشورمان  با داشتن ذخایر معدنی قابل توجه همچنان در استفاده از آنها همچنان دارای ضعف است. حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه دارد. این آمار کشورمان را در میان ۱۵ قدرت برتر معدنی جهان قرار داده است. این حجم از ذخایر معدنی باید سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. با این وجود طبق آخرین آمارهای ارایه شده در پایان سال ۹۹، مشخص شده است که تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

خلاء تکنولوژی در معادن ایران

پتانسیل بالقوه و ظرفیت‌های مثال زدنی تولیدات معدنی در کشور، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم تولید و توسعه اقتصادی باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر توجه چندانی به جایگاه و اهمیت این بخش مهم از صنعت کشور نشده است. به گونه‌ای که در ده سال اخیر آمار دقیق و چشم‌گیری در حوزه اکتشاف و استخراج در دسترس نیست. نزدیک به ۶ سال پیش سازمان تجارت جهانی در قالب یک گزارش به بررسی مناطق مختلف کشورها که ذخایر ناشناخته معدنی دارند، پرداخت. در این گزارش، شرایط، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشورهای جهان تحلیل و بررسی شد. این گزارش در صدد این بود تا با شناسایی ذخایر معدنی کشورهای مختلف پتانسیل آنها را برای تامین مواد اولیه در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. در سال ۲۰۱۴ مشخص شد که کشورمان در بخش ذخایر معدنی دست نخورده جایگاه ویژه‌ای دارد. همین موضوع می‌تواند ایران را به یکی از کشورهای توسعه یافته  و صاحب سبک در صنعت تبدیل کند.  می‌توان با اکتشاف و انجام مطالعات در کشورمان به ذخایر امید بخشی برای تامین نیاز صنایع مختلف در آینده دست پیدا کرد. تنها موضوع قابل تفکر در این بخش نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی و بهره نبردن از تکنولوژی‌های روز دنیا در معادن کشورمان بود.

در راهبردها و سیاست‌های نقشه راه معدن و صنایع معدنی، بحث توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش بنیان و ارتقای فناوری به عنوان یکی از راهبردهای شش گانه جهت دستیابی به چشم‌انداز و اهداف کلان در کنار توسعه اکتشاف است. علی‌رغم این‌که نقصان در بحث تکنولوژی در هر سه بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری وجود دارد؛ اما بیشترین نقصان مربوط به صنایع معدنی و حوزه فرآوری است چراکه در بخش صنایع معدنی و واحدهای فرآوری ایجاد شده، همچنان در حال خریدن و وارد کردن تکنولوژی پلنت‌های مشابه یکدیگر هستیم. در مورد اکتشاف نیز همینطور است و امروزه روش‌های نوین اکتشاف در کشور استفاده نمی‌شود و بعضا روشی که در اکتشاف سنگ آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد در عناصر نادر خاکی نیز به کار می‌رود. با این تفاسیر می‌توان گفت معادن کشور از خلاء تکنولوژی رنج می‌برند.

بهره اندک کشور از منابع عظیم معدنی

یا یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان در کشورمان موجود است. با وجود چنین پتاسیلی می‌توان در تولید بسیاری از مواد اولیه جهان در صدر قرار گرفت.  بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی گردش مالی مواد معدنی در دنیا ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال است که اگر ما از سهم ۷ درصدی ذخایر معدنی خود استفاده می کردیم باید حدود ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شد. این در حالیست که بر اساس آمار نهایی سال ۹۹ با وجود پتانسیل‌های بالا فقط کمتر از۱۰ میلیارد دلار از ذخایر معدنی کشور کسب درآمد شده است. بسیاری از کارشناسان عوامل مختلفی را دلیل  کم بهره بودن اقتصاد ایران از ذخایر معدنی می‌دانند؛ اما به طور کلی  مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان‌ فعالیتهای معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد. همین عوامل باعث شده است تا کشورمان به جای استفاده از این منابع خدادادی خود را وابسته به واردات و چشم انتظار درآمدهای نفتی کند.

اکتشاف پاشنه آشیل معادن کشور در ۱۰ سال اخیر

آمارها نشان می دهد، در سال اخیر به صورت جدی، حمایت‌های قانونی و مالی دولت در معادن بزرگ‌مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدن‌کاری در مقیاس کوچک ندارد. این درحالی است که ۸۵درصد اشتغال صورت گرفته در بخش معدن، به معادن کوچک‌مقیاس مربوط است و این معادن ۷۳درصد از سهم تولید را نیز به خود اختصاص داده‌اند. معادن کوچک مقیاس به دلیل نبود تکنولوژی‌های روز دنیا در معادن کشور، ضعف در تامین ماشین‌آلات، عقب ماندگی در حوزه نوآوری معادن نتوانسته‌اند جایگاه خود را در حوزه معدن کشور پیدا کنند. یکی از مهمترین مشکلات این معادن موضوع اکتشاف است. تمامی مشکلات ذکر شده به صورت مستقیم بر روی اکتشاف تاثیر می‌گذارد. با توجه به ذخایر معدنی قابل توجه در کشورمان هنوز یک اکتشاف زمین شناسی کلی برای شناسایی مواد معدنی موجود در کشور انجام نشده است. بسیاری از مناطق دست نخورده است. در دنیا ممکن است ۵۰ منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ۴ منطقه دارای ذخایر معدنی شناسایی شود؛ اما وقتی شرکت‌ها وارد حوزه شناسایی ذخایر معدنی در کشور می‌شوند در نهایت با کسب ذخایر مناسب درآمد بسیار بالایی کسب می‌کنند، متاسفانه در کشورمان ریسک حضور در مناطق بکر برای کسی مورد قبول نیست و تمامی فعالان معدنی به دنبال آن هستند که در مناطقی سرمایه‌گذاری کنند که ذخایر آنها تا حدودی از قبل شناخته شده است.

نبود فناوری‌های نوین در کشف مواد جدید معدنی

در تمامی دنیا روز به روز محصولات  و مواد جدید معرفی می‌شود. بدون شک کشورمان هم این ظرفیت را دارد که مواد معدنی جدیدی را کشف و به بازار ارایه کند. با این وجود هنوز ماده معدنی جدیدی معرفی نشده است. بدون شک برای کشف و شناسایی مواد معدنی جدید به سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا در معادن نیاز داریم. باتوجه به اینکه ضعف در فناوری بر تمامی بخش‌های صنعت کشور سایه انداخته است، نمی‌توانیم به سمت کشف و ارایه مواد جدید معدنی حرکت کنیم. به عبارت دیگر معدنکاران ریسک کشف مواد معدنی جدید را به جان نمی‌خرند.

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تمامی صنایع کشور

جهان امروز از انقلاب صنعتی چهارم بهره می‌برد. صنایع دیگر مانند دوره های گذشته بدون فناوری، تکنولوژی و نوآوری معنایی ندارند. همین موضوع یک ویژگی به نام غیرقابل پیش بینی بودن را به صنایع بخشیده است. در بسیاری از کشورهای جهان آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قدرت ریسک بالاتری دارند، وارد صنایع مختلف می‌شوند و ریسک‌ و شکست‌های احتمالی را به جان می‌خرند. با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰ سال از عمر انقلاب صنعتی چهارم در جهان می‌گذارد و بسیاری از کشورها خود را برای ورود به انقلاب صنعتی پنجم آماده می‌کنند. معادن کشورمان هم این موضوع را تجربه نکرده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت انقلاب صنعتی چهارم در معادن کشورمان مغفول مانده است. از سوی دیگر شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات دست و پاگیر و امثالهم، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از صنایع به دور و وارد بازارهای کاذب و زودبازده کرده است. بدون شک سرمایه‌گذاری در بخش معادن و توسعه انقلاب صنعتی چهارم در معادن کشور موجب حرکت به سمت اقتصاد دورن‌زا می‌شود. با استفاده از ذخایر معدنی مناطق مختلف، اشتغال در این مناطق ایجاد و ارزش افزوده بالایی به وجود خواهد آمد. علاوه براین توسعه صنعتی نیز در این مناطق ایجاد خواهد شد. باید دولت توجه کند معادن ارزآوری بسیار بالایی در دنیا دارند و هیچ کس این حوزه را نادیده نمی‌گیرد تقریبا در یک دهه اخیر قیمت بسیاری از کانون‌های معدنی ۸ برابر شده است که این موضوع سودده بودن بخش معدن را نشان می‌دهد.حوزه معدن می تواند در فعال سازی صنایع بالادستی و پایین دستی نقش بسیار مهمی را ایفا کند وقتی یک معدن ایجاد می شود زنجیره تولید فعالیت خود را آغاز کرده و یک سری از صنایع از همین معدن رونق پیدا خواهند کرد اما باز باید پرسید چرا توسعه معدن در کشور بسیار کمرنگ است واقعیت این است که سرمایه گذاری در بخش معدن بلند مدت است و تغییرات قوانین و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد در کشور عاملی شده تا کمتر کسی رغبت پیدا کند که وارد این حوزه پرریسک شود.در این رابطه باید سیاست‌های ثابتی برای بخش معدن به کار گرفت تا ضمن شفافیت اطمینان به سرمایه‌گذار برای حضور در این حوزه فراهم شود. علاوه براین متاسفانه قوانین و مقررات کشور مدام در حال تغییر هستند که همین موضوع عاملی شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به فعالیت‌های پرریسک از جمله معدن که بلند مدت است رغبتی نداشته باشند.