سیدکریم حسینی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار کانی مگ در خصوص قیمت‌گذاری دستوری در حوزه معدن، گفت: تجربه ثابت کرده است که اعمال قیمتهای دستوری در حوزه اقتصاد نه تنها سیگنال مثبتی نمی‌دهد، بلکه نتیجه این رفتار، فساد را هم به دنبال خواهد داشت. وی افزود: این نتایج توام با ضرر […]
سیدکریم حسینی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار کانی مگ در خصوص قیمت‌گذاری دستوری در حوزه معدن، گفت: تجربه ثابت کرده است که اعمال قیمتهای دستوری در حوزه اقتصاد نه تنها سیگنال مثبتی نمی‌دهد، بلکه نتیجه این رفتار، فساد را هم به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: این نتایج توام با ضرر در هر صنفی از جمله حوزه معدن، صادق است. قیمت‌گذاری دستوری، هم روی ارائه کیفیت و هم کمیت کالا و خدمات تاثیر منفی می‌گذارد.
نماینده اهواز تصریح کرد: وقتی قیمت‌ها در بازار رنگ و بوی دستوری به خود می‌گیرند، تخلفات بیشتر و البته آشکارتر می‌شوند که این موضوع برای اقتصاد یک کشور نگران‌کننده است؛ پس قیمت‌گذاری دستوری در همه زمینه‌ها مثل حوزه معدن مردود است.
حسینی با اشاره به ضعف دولت در بحث نظارت، اظهار داشت: قطعاً دولت و دستگاه‌های نظارتی، ابزار کافی را برای نظارت در همه حوزه‌ها به صورت تمام و کمال ندارند و این موضوع در حوزه معدن هم به چشم آمده است. از این‌رو، اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و تجربه دهه‌ها حکایت از این دارد که ما نتوانستیم موفقیت در نظارت را رقم بزنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پاسخ به اینکه نقش مجلس برای جلوگیری از روند قیمت‌گذاری‌های دستوری، چیست؟ گفت: مجلس می‌باید با کمک کارشناسان و مرکز پژوهش‌ها، طرح‌های قوی و با ضمانت اجرا را تصویب و به دولت ابلاغ کند. البته، مجلس میتواند از دولت ارائه لایحه در این رابطه را مطالبه کند که بدون تردید آن موضوع هم با نظر کارشناسان و نخبگان صورت می‌گیرد و از طرفی هم گفته نمی‌شود که مجلس به دولت بار مالی تحمیل کرده است. یعنی به دولتی که بازوی اجرایی کشور است اجازه دهیم تا خودش نقشه راه را ترسیم کند و ما هم در مجلس، لایحه را در صورت نیاز چکش‌کاری کنیم و سپس نظارت بر آن قانون را داشته باشیم که مهمترین کار ما خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روش قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود و ضرورت دارد تدابیر علمی دیگر، جایگزین شوند. مجلس نسبت به موضوع حساسیت دارد و در این رابطه، صحبت‌هایی هم در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی انجام شده است. از این‌رو امیدوارم در سال ۱۴۰۱ شاهد روش و رفتاری دیگر از دولت در حوزه معدن باشیم.
جدیدترین اخبار معدن و صنایع معدنی را اینجا بخوانید.
