اول خرداد سال ۹۵ گزارش شد: «فاضلاب معادن ارمنستان که به رودخانه ارس می‌ریزد، اکوسیستم منطقه را به‌شدت در معرض خطر قرار داده است.» در بخش دیگری از این خبر تاکید شده است: «پساب‌های صنعتی و معدنی ارمنستان که از طریق ارس به دریای خزر هم وارد می‌شود، حیات ماهی‌ها و موجودات زنده این دریا را نیز تهدید می‌کند. این رود همچنین به دشت مغان و بخش وسیعی از مناطق شمال‌غربی ایران آبرسانی می‌کند و بدون شک همه این پساب‌ها و فاضلاب‌ها از طریق حل شدن در آب به نقاط مختلف کشور و شاید حتی از طریق ماهی‌ها یا سبزیجات و میوه‌ها به سر سفره‌های مردم نیز برده می‌شود.» سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نیز این خبر دوباره روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
اما واکنشی که نسبت به این موضوعات رسانه‌ای شد، تنها اظهارات فرماندار خداآفرین است که دهم تیر امسال گفت: «آلودگی آب این رودخانه فقط فیزیکی است که آن‌هم ناشی از سرریز شدن پساب معدن مولیبدن مس کشور ارمنستان از سد باطله به رود ارس است که این مسئله تنها موجب آلودگی فیزیکی و تغییر رنگ آب شده و هیچ‌گونه تهدید زیستی ندارد.»
وی افزود: «این موضوع از طریق وزارت امور خارجه پیگیری و تذکرات لازم به طرف مقابل داده شده است و آنها متعهد شده‌اند که با توسعه ظرفیت سد باطله معدن، از ورود پساب به رودخانه ارس جلوگیری کنند.» جدا از اینکه این واکنش پاسخ مناسبی به افکار عمومی نیست و نگرانی‌های مربوط به این موضوع را برطرف نمی‌کند، اما بهانه خوبی است تا به بازخوانی مسئولیت‌های دولت در برابر خطرات ناشی از معدنکاری بپردازیم. آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگو با شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدنی درباره موضوع چالش دنباله‌دار معدن و محیط‌زیست است.
برای ادامه حیات بشر روی کره زمین معدن ضروری‌تر است یا محیط‌زیست؟
پاسخ به این سوال مشکل است. زیرا مثل آن است که بگوییم برای حیات آب واجب‌تر است یا هوا؛ بعد به این نتیجه برسیم که چون اگر هوا ۲ دقیقه به فردی نرسد، از بین می‌رود، اما بشر تا ۲ روز هم میتواند تشنگی را تحمل کند، بنابراین هوا مهم‌تر از آب است. این قضیه مرغ و تخم‌مرغ درباره معدن مصداق ندارد. محیط‌زیست یک اصل خدشه‌ناپذیر است و از ابتدای حیات در کره زمین ضرورتی حیاتی بوده و اهمیت آن به‌عنوان یک اصل در همه جوامع و میان همه سیاسیون پذیرفته شده است.اما وقتی داریم درباره جامعه امروزی صحبت می‌کنیم، روشن است که بدون تولید مواد معدنی و بدون نیاز به منابع و ذخایر زیرزمینی اصلا ادامه زندگی مدرن امکان‌پذیر نیست.به‌عبارت‌دیگر، زندگی امروزه ما بدون خودرو، هواپیما، سیستم حمل‌ونقل، نفت و دیگر سوخت‌های فسیلی، رادیواکتیو و… غیرممکن است. پس این دو حوزه را نمی‌توان در کفه‌های یک ترازو قرار داد تا ببینیم کدام سنگین‌تر است و قیاس آن دو قیاسی مع‌الفارق است.
از زمانی که عصر حجر آغاز شد و دوران گوناگونی مانند عصر آهن، چدن، طلا و… یکی پس از دیگری پیش آمد. دیگر زندگی بشر با تولیدات معدنی عجین شد و امروز آنقدر درهم‌تنیده شده است که جدا کردن آنها به قول قدما مثل جدا کردن شیر از شکر است. همین دلایل کافی است که پاسخ به پرسش فوق را بتوان در این عبارت خلاصه کرد که ما نه می‌توانیم به محیط‌زیست بی‌توجه باشیم و نه به معدن و معدنکاری و تولیدات صنایع معدنی و…این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند و در کنار هم باید همزیستی مسالمت‌آمیز و رابطه‌ای دیالکتیکی داشته باشند. اصطلاح دیالکتیک از ریشه لغت یونانی «دیالوگ» و به‌معنای دوگویی یا چندگویی است. دیالکتیک یا جدل منطقی در اصل روشی در مباحثات فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و… است که با ارائه «تز» آغاز می‌شود و در مقابل آن، «آنتی‌تز» قرار می‌گیرد و از ترکیب این دو، نتیجه‌ای بالاتر به‌دست می‌آید که «سنتز» نام دارد. در اصل جدالی که میان تز و آنتی‌تز انجام می‌گیرد، به‌خاطر مشاهده نقاط منفی است که در دیگری قابل‌مشاهده است، اما چون جدال منطقی است، منطق به آنها حکم می‌کند که نقاط مثبت یکدیگر را بپذیرند و جدل معدنکاری و محیط‌زیست باید به یک «سنتز» ختم شود.
برای مدیریت باطله‌های معدنی چه باید کرد؟
طبق قانون، دولت مالک باطله‌های معدنی به‌شمار می‌رود که موظف است از محل حقوق دولتی که دریافت می‌کند، سروسامانی به وضعیت باطله‌ها بدهد.
البته عنوان باطله امروز چندان موردقبول معدنداران نیست و اصلاح «مواد معدنی کم‌عیار» مقبول‌تر است و معدنداران معمولا آن را دپو می‌کنند. به امید روزی که با توسعه تکنولوژی بتوانند مواد معدنی ارزشمند را از دپوهای خود استحصال کنند که این کار از اتلاف مواد معدنی جلوگیری می‌کند. درحال‌حاضر در کشور ما مواد معدنی با عیار ۲۰ درصد را جزو باطله‌ها قرار می‌دهند و دپو می‌کنند، اما وقتی برخی کشورها از سنگ‌هایی با عیار ۸ درصد هم درآمد کسب می‌کنند، ما عیار ۲۰ درصد را به‌عنوان باطله دپو می‌کنیم؟ مشکل اینجاست که ما از دسترسی به تکنولوژی روزآمد برای بهره‌برداری از این ذخایر محروم هستیم.
پس جلوگیری از آسیب باطله‌های معدنی به محیط‌زیست در محدوده وظایف دولت است؟
همان‌طور که گفته شد، مسئولیت مدیریت و سروسامان دادن به باطله‌ها برعهده دولت است، زیرا از اساس بخش دولتی مالک باطله‌ها است، اما معدنکاران با تغییر نام آن به مواد معدنی کم‌عیار تلاش می‌کنند از آنها استفاده کنند و درآمدزایی داشته باشند. با در نظر گرفتن مجموع این نکات، باید معدنکار و دولت نهایت تلاش خود را به خرج دهند تا با مدیریت بهینه باطله‌ها، از آن قسمت مواد معدنی کم‌عیار که هنوز امیدی هست با پیشرفت تکنولوژی، بتوان مواد معدنی ارزشمند را از آن استحصال کرد، بهره ببرند، اما متاسفانه چندان توجهی به این موضوع بسیار مهم نمی‌شود. برای مثال، در ۵ کیلومتری شهر زنجان، کوهی از پسماندهای معادن سرب و روی دپو شده است که حجم آن ۹.۲ تن برآورد می‌شود.
کارشناسان بر این باور هستند که بخش زیرین و لایه‌های پایینی این کوه پسماند، دارای عیاری بالاتر از خاک واردشده از خارج کشور یا برداشت‌شده از برخی معادن است. همچنین، علاوه بر سرب و روی موجود در این باطله‌ها؛ کادمیوم، جیوه، کبالت و نیکل هم یافت می‌شود که بسیار ارزشمندتر از ماده معدنی اصلی است.
درباره مدیریت این دپو هرازچندگاهی خبری در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و این دپوی عظیم سال‌های سال است که بلای جان مردم شده است و با وزش باد، گردوغبار آن بر سر شهر سایه می‌اندازد و منابع آب‌وخاک را آلوده می‌کند و متاسفانه به حال خود رها شده است.
در مرحله تعطیلی معدن چه اقداماتی باید انجام گیرد؟
برای این موضوع، آیین‌نامه‌هایی وجود دارد که باید براساس آن عمل کرد. در معادن روباز چاله‌ای ایجاد می‌شود که باید پس از پایان عملیات معدنکاری به‌طورحتم تعیین‌تکلیف شود، باید محیطی که تخریب شده است، احیا شود، اگر ماده معدنی به پایان رسیده است، باید درخت و درختچه‌کاری انجام شود و ترمیم پوشش گیاهی خاص منطقه در اولویت قرار گیرد. این مسئولیت‌ها مربوط به امروز و دوران ما نیست. اگر به رفرنس‌های سال ۶۰ یا ۷۰ میلادی هم مراجعه شود، تمام این موضوعات با راهکارهای مشخص و علمی آن، دیده شده است، اما روشن نیست چرا دولت، حاکمیت معدن، محیط‌زیست و معدندار این مسئولیت‌ها را انجام نمی‌دهند؟ همه این موارد، ترک فعل‌های قانونی است. بنابراین، اگر اصرار می‌کنیم که دادستانی‌ها باید وارد موضوع معدن شوند، به‌این‌علت است که به‌طوررسمی تخلف و زیاده‌خواهی انجام می‌گیرد.البته پیش‌ازاین هم، در مصاحبه‌های خود بر این نکته تاکید کرده بودم که سودجویی کار بسیار خوبی است، یعنی همه ما باید جوینده سود باشیم، اما سوءاستفاده از منابع ملی، خطا است و اهمال و بی‌توجهی به بازسازی مناطق معدنی هم زیرمجموعه همین بخش است. وقتی معدندار ذخیره‌ای را استخراج می‌کند، باید منطقه را احیا کند. درست مثل آن است که من خانه‌ای بسازم و آجرهای اضافه را به خیابان بریزم. مگر کسی اجازه چنین کاری دارد؟ به‌همین‌ترتیب، باید معدنکار و معدندار، محدوده‌ای را که تخریب کرده و به آن آسیب رسانده است، زیر نظر سازمان محیط‌زیست، بازسازی و احیا کند.
چه کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؟
سازمان محیط‌زیست نظارتی بر مراحل بازسازی و احیا ندارد، دولت هم نسبت به این موضوع منفعل است و مسئولیت خود را انجام نمی‌دهد و چالش‌ها و بی‌توجهی‌ها امروزه به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده و مشکل‌ساز شده است. حاکمیت چاره‌ای جز این ندارد که موضوع محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور را جدی بگیرد و برای آن هزینه کند. باید بر میزان برداشت‌ها نظارت دائمی داشته باشد، حقوق دولتی را به‌طورحتم دریافت و آن را برای معدن هزینه کند.اما متاسفانه درحال‌حاضر این بخش به حال خود رها شده است. هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و حوزه‌ای که برای زیستن اهمیتی حیاتی دارد، به‌راحتی بین معدن و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی دست‌به‌دست می‌شود. تمام‌وقت جلسات سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به بحث‌وجدل با یکدیگر سپری می‌شود و در بهترین و رویایی‌ترین حالت، توافقنامه‌ای به امضای طرفین می‌رسد، اما باز موضوع مسکوت می‌ماند و به حال خود رها می‌شود.درحال‌حاضر، در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هم کمیته معدنی و هم کمیته منابع‌طبیعی و محیط‌زیست داریم. به‌گمان من، اینجا، بهترین جایی است که این دو بخش با هم تعامل داشته باشند و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرایی تدوین کنند و بر آن نظارت داشته باشند، اما تاکنون از این فرصت غفلت شده است.
از سوی دیگر، برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارت‌افزایی، تخصیص بودجه به این بخش، افزایش امکانات نظارتی و… میتواند گرهی از این مشکل بگشاید. اما بهترین راه، آموزش به معدنداران است که باز جزو مسئولیت‌های مغفول‌مانده دولت است و نظارت بر شرایط محیط‌زیستی معدنکاری که هم وظیفه دولت است و هم سازمان محیط‌زیست و نظام‌مهندسی معدن. در واقع یکی از اقدامات مسئول فنی، که از سوی سازمان مهندسی معدن انتخاب می‌شود، نظارت بر رعایت مسائل زیست‌محیطی است، اما باید این موضوع تکراری را دوباره یادآوری کنم که چون حقوق مسئولان فنی را معدندار پرداخت می‌کند، به‌طبع ممکن است به‌دلیل وابستگی مالی مجبور شوند بسیاری از تخلفات را نادیده بگیرند و گزارش نکنند و این ایراد بزرگی است که باید برطرف شود.
مسئولیت اجتماعی و قانونی معدندار در این زمینه چیست؟
براساس قانون معدنکار باید نسبت به حفظ محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور متعهد باشد، زیرا این موارد جزو ثروت‌های ملی است و جایگزینی ندارد. علاوه بر مسئولیت‌هایی که قانون بر دوش معدنکاران قرار داده است، آنها مسئولیت اجتماعی هم در این زمینه برعهده دارند.به‌گمان من، وظیفه اجتماعی معدندار این نیست که بیمارستان‌ها را تجهیز کند، دستگاه ونتیلاتور، چادر اکسیژن یا دستکش یکبارمصرف بخرد و به مراکز درمانی اهدا کند. البته که این‌همه بسیار خوب و پسندیده است، اما کاری اضافه به‌شمار می‌رود. نخستین مسئولیتی که برعهده معدندار است، چه از نظر قانونی و چه از نظر اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و تلاش برای ترمیم و احیای آن است. وظیفه اصلی معدندار این است که وقتی جایی را تخریب کرد، باید آنجا را اصلاح و حقوق دولتی را پرداخت کند تا دولت بتواند بخشی از آن را برای ترمیم و احیای بافت آسیب‌دیده در اختیار سازمان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست قرار دهد. معدنکاری که فکر می‌کند با خرید یک وسیله پزشکی یا احداث مدرسه‌ای روستایی به نرخ یک میلیارد تومان، میتواند از زیر بار پرداخت هزار میلیارد تومان حقوق دولتی شانه خالی کند، سخت در اشتباه است. نمی‌توان ارزش ریالی این دو را با هم مقایسه کرد.
معدنکاری هوشمند چه تاثیری در کاهش آسیب‌های وارده به محیط‌زیست دارد؟
معدنکاری هوشمند میتواند نقش مهمی در حفاظت از محیط‌زیست ایفا کند. در استرالیا، کانادا و امریکا از همین روش‌ها استفاده می‌شود. اینکه ما کشوری مانند چین را که زیاد اعتقادی به مسائل زیست‌محیطی نداشته است، الگو قرار بدهیم، اجحاف بزرگی به کشورمان کرده‌ایم. ما نه‌تنها از کشورهای صاحبنام و پیشرفته در این حوزه الگو نمی‌گیریم، بلکه خودمان را عالم دهر می‌دانیم.از سوی دیگر، گویا در بخش اقتصاد، صنعت، محیط‌زیست، معدن، بانکداری، تولید و… با کمبود متخصص روبه‌رو شده‌ایم، زیرا امور به‌دست افرادی سپرده شده است که توان، تجربه و دانش کافی برای این منظور ندارند.
محیط‌زیست و تولید هردو از اصول زندگی امروز است و باید یاد بگیریم و آموزش ببینیم تا از این مواهب به‌درستی بهره ببریم. متولی اصلی این مسائل، دولت و بخش حاکمیت معدنی است. اگر بلد نیستیم، باید چند نفر را برای یاد گرفتن اصول کار به کشورهای پیشرفته بفرستیم تا مشکلات محیط‌زیستی معادن را حل کند؛ در زمینه هوشمندسازی هم همین‌طور. درحال‌حاضر، تنها با جست‌وجوی ساده در گوگل، شاید بتوان چیزی بالغ بر ۳۰ یا ۴۰ هزار منبع درباره استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند معدنکاری و تاثیر آن بر حفظ محیط‌زیست پیدا کرد. آیا کسی در وزارت صمت، سازمان منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست به این موضوعات اهمیت میدهد و آن را دنبال می‌کند؟
چه پیشنهاد عملی می‌توان برای برون‌رفت از این چالش ارائه داد؟
این تعارض دائمی را می‌توان به این شکل تعریف کرد که معدنکاری فعالیتی به‌صرفه در کشور ما نیست و برای همین برخی فعالان این بخش اضافه برداشت می‌کنند و به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند.
پیشنهاد من این است که دادستانی بخش مستقلی را برای مطالبه حقوق دولتی در نظر بگیرد و این موضوع را موردرسیدگی قرار دهد و در کنار آن، دولت را موظف کند که مبالغ دریافتی را برای موارد پیش‌بینی‌شده در قانون از جمله بازسازی مناطق معدنی به‌مصرف رساند. سازمان بازرسی کل کشور باید بر این مسئله متمرکز شود. اینکه مجلس قانونی را تصویب کند و دولت هم اجرا نکند که راه به‌جایی نمی‌برد. معدندار باید حقوق دولتی آنچه براساس پروانه‌اش برداشت کرده، پرداخت کند و اگر اضافه‌برداشتی انجام داده است، باید جریمه سنگینی برای این تخلف بپردازد. از طرف دیگر، این درآمدها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. معدندار وظیفه ندارد برق‌کشی کند، جاده بسازد و اکتشافات عمومی انجام دهد. سازمان‌های معدنی در این زمینه چه‌کاره‌اند؟ اگر این سازمان‌ها به وظیفه خود عمل کنند، می‌توان این مشکل را حل کرد. ما باید برای این کار مدیر متخصص پرورش دهیم که از این موضوعات سررشته داشته باشد. دانش معدن و محیط‌زیست از هم منفک نیستند و مثل همان شیر و شکر هستند و نمی‌شود این دو را از هم جدا کرد. باید بدانیم همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و هیچ‌کس نباید در مقابل دیگری قرار گیرد.
- منبع خبر : www.smtnews.ir
