کانی مگ، فهیمه اکبری صحت-بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بر توسعه درآمدهای معدنی تاکید دارند و آن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی می‌دانند. محمدقلی یوسفی، عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است« شاید اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی در کشور اجرا می‌شد، معادن می‌توانستند به عنوان نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد کشور تبدیل […]
کانی مگ، فهیمه اکبری صحت-بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بر توسعه درآمدهای معدنی تاکید دارند و آن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی می‌دانند. محمدقلی یوسفی، عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است« شاید اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی در کشور اجرا می‌شد، معادن می‌توانستند به عنوان نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد کشور تبدیل شوند.» در ادامه مشروح صحبت‌های این استاد اقتصاد کشور را بخوانید.
به نظر شما خصوصی‌سازی معادن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی در توسعه و رشد معادن کشور چه تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت؟
برای تغییر شرایط کنونی و رفتن به سمت واگذاری صحیح شرط اصلی این است که قانون اساسی اختیار را به بخش خصوصی بدهد، مالکیت فردی تضمین شود و به فعالان اقتصادی آزادی عمل داده شود. تازمانی که قانون اساسی در عمل بخش خصوصی را برای فعالیت و توسعه اقتصاد شایسته نمی‌بیند، بستر تأثیرگذاری این بخش در اقتصاد نیز فراهم نشد. این روند باعث شده است تا فرهنگ جامعه هم به گونه‌ای شکل بگیرد که مردم انجام تمام کارها را از دولت انتظار داشته باشند. برای حل این مشکلات باید اصلاح فضای نامساعد کسب و کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیرد و با تخصیص تسهیلات ویژه برای فعالان بخش خصوصی زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی به‌دلیل اینکه همچنان بخشی از مالکیت در اختیار دولت است سراغ خریداری شرکت‌های دولتی نمی‌روند. این درحالی است که این مالکیت خصوصی است که باعث رقابت می‌شود، تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد، شاهد تغییر اساسی نخواهیم بود. بدین ترتیب باید در بینش دولت و مردم تغییرات اساسی صورت گیرد تا میدان به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. علاوه براین بسیاری از شرکت‌های دولتی به بازسازی و نوسازی نیاز دارند که این مهم بدون انتقال تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور ممکن نیست. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، از درآمدهای کسب شده آن در چه جهتی استفاده می‌شود. وقتی دولت شرکت دار خوبی نیست برای مدیریت دارایی حاصل از واگذاری‌ها نیز مدیر خوبی نخواهد بود. هدف اصلی اصل۴۴ قانون اساسی حفظ سرمایه‌های ملی و هدایت آن در جهت توسعه کشور بوده است. البته عزم و خواست مدیران دولتی نیز دراین میان نقش مهمی خواهد داشت چرا که باید به فرآیند خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشند. معادن در حال حاضر به تکنولوژی، ماشین‌آلات روز دنیا،توسعه فناوری و … نیاز دارند. این امر بدون حضور بخش خصوصی و استفاده درست از ظرفیت‌های آنها ممکن نیست.
یعنی معادن باید واگذار شوند؟ پیش شرط و یا پیش نیاز واگذاری معادن به بخش خصوصی چیست؟
بهتر است الگوهای واقعی‌سازی اقتصاد خصوصی اجرا شود. اگر واقعا به فکر توسعه کشور هستیم باید امور به مردم واگذار شود و شهروندان هم انگیزه کار و تولید پیدا کنند. در نتیجه این استقلال مردمی است که تولید افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی قابل توجهی اتفاق می‌افتد. اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه یابد و کار تولید، سرمایه‌گذاری و مدیریت در دست دولت بماند، مشخص است که تجربه و دانش آنچنانی وارد چرخه تولید نمی‌شود و فقط منابع ملی و میهنی به دست گروهی خاص می‌افتد که انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و بهره‌وری ندارند. نتیجه این می‌شود که کشور از توسعه فاصله می‌گیرد. گام اول خصوصی سازی معادن این است که بدانیم، در شرایط کنونی اقتصاد جهان، توسعه بر چه الگوهایی است. این الگوها چقدر با شرایط کشورمان همخوانی دارد و تا چه اندازه می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره برد. یکی از موارد تاثیرگذار بر ارتقای دانش فنی حاصل از تجمیع معادن، هم‌افزایی فکری و استفاده از زیرساخت‌های واحدهای تحقیق و توسعه مجموعه‌های بزرگ‌تر و صنایع معدنی مصرف‌کننده برای توسعه معادن کوچک مقیاس است. در ادغام معادن، تجمیع به لحاظ عملکردی صورت خواهد گرفت و مالکیت و تعهدات دارندگان مجوز برای هر معدن حفظ خواهد شد.
در شرایطی که صحبت از جایگزینی درآمدهای معدنی با درآمدهای نفتی می‌شود، چه راهکارهایی برای بالارفتن ظرفیت معادن وجود دارد؟
وقتی صحبت از افزایش درآمدهای معدنی می‌شود، همه تصور می‌کنند باید جلوی خامفروشی معادن را گرفت. درحالی‌که گام نخست بالا رفتن درآمدهای اقتصادی معادن، توسعه و گسترش آنها است.
تدوین و تکمیل طرح‌های جامع محصولات معدنی استراتژیک در راستای چشم‌انداز معدن و صنایع معدنی کشور به‌منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و ایجاد توازن در زنجیره تولید صنایع معدنی و جلوگیری از اتلاف منابع و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و الزام مراجع صادرکننده مجوزهای تاسیس (سازمان‌های صمت استان‌ها و وزارت صمت) به رعایت مفاد طرح‌های جامع برای جلوگیری از تولید غیراقتصادی ناشی از فقدان خوراک ورودی و زیرساخت‌های لازم در مناطق فاقد توجه فنی و مالی و حذف فشارهای سیاسی و منطقه‌ای در جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای یکی از مهمترین راهکارهایی است که در بحث توسعه معادن باید در نظر گرفته شود.
مهمترین ضعف حوزه معدن و دلیل توسعه نیافتن این صنعت مهم در کشور را چه می‌دانید؟
کمبود و حتی نبود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن را باید از مهمترین دلایل نقاط ضعف این بخش دانست. کشور ما در طول سال‌های پس از انقلاب مکررا تحت‌تاثیر تحریم‌های جدی قرار گرفته است. همین محدودیت‌های بین‌المللی نیز مانع جذب سرمایه خارجی به کشور شده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در حوزه اکتشاف با ریسک همراه است، در همین حال به سرمایه قابل‌توجهی نیز نیاز دارد؛ بنابراین این حوزه طی سال‌های اخیر بیش از سایر بخش‌ها با ضعف روبه‌رو شده است. علاوه‌بر این، دولتی بودن اقتصاد نیز مانعی در مسیر توسعه این بخش شده است.
آیا توسعه اکتشافات به تنهایی میتواند منجر به بالا رفتن ظرفیت‌های اقتصادی معادن شود؟
هیچ چیز به تنهایی ممکن نیست. به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های معطل مانده کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی و ایجاد هم افزایی، تجمیع توان فنی و مالی بنگاه های بزرگ تولید محصولات فولادی کشور، تأمین مالی طرح های نیمه تمام و استراتژیک، بازنگری در طرح های نیمه تمام و بازنگری و یا تغییر جانمایی برخی طرح های غیراقتصادی و دارای چالش بازارهای داخلی و صادراتی باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
مهمترین مزیت معادن ایران در منطقه چیست؟
کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمین‌شناسی و به‌دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، به‌طوری که حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت‌خیز! از این رو نقش برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بخش معدن به‌عنوان مهمترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز به‌شمار می‌رود و این کشورها می‌کوشند تا در این عرصه، در جوامع خود به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کنند.
ایران به‌روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن ، توسعه کشور خود را رقم بزند. در همین‌جا باید پذیرفت در شرایط امروز تحریم و کرونا، یکی از وظایف حاکمیت ما این است که با شفاف‌سازی در قوانین و مقررات، زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن کشور آماده کند لذا برای عبور از بحران‌های فعلی حاکم در کشور نیز هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید در این باشد که بتواند با حفظ اصول، پذیرای جذب سرمایه‌های جدید خصوصاً سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشد. در این راستا، تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش سهم بودجه سالیانه در بخش اکتشافات معادن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع قانون معادن و دستورالعمل‌های بخشی، برای تسهیل و روانسازی با هدف فعال کردن معادن کشور و جلوگیری از توقف محدوده‌های ثبت‌شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر اقدامات ضروری برای توسعه این بخش مهم در اقتصاد کشور در دوران تحریم‌هاست و در نهایت نگاه به آینده‌پژوهشی در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا بازار، توسط متولیان این بخش میتواند اقتصاد معدنی کشور را شکوفا سازد.
دلیل توسعه نیافتن معادن ایرانی چیست؟ چرا مواد معدنی راه ورود به بازارهای بین‌المللی ندارند؟
معدنکاری در ایران امروز برای دستیابی به راههای تولید کارآمدتر و پایدارتر برای استخراج بهینه مواد معدنی باید به نوآوری بپردازد و راه حل دستیابی به جهش تولید در صنعت معدنکاری، نوآوری در این صنعت است. تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو معدنی در وضعیت محیط کسب و کار موید این واقعیت است که الزام استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است نقش به سزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب و کار و فاصله گرفتن از ایجاد فضای رانت در این بخش، در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. یکی از مجموعه راهکارهای اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته‌ای که موفق به ارتقای قابل توجهی در وضعیت محیط کسب و کار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران در صنعت معدنکاری ، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بروکراسی اداری و هزینه های مرتبط نیز برداشته شده است. متأسفانه باتوجه به اینکه یکی از مشکلات کشور ما در شرایط کنونی برای هر گونه فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن عدم یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد کاملا فعال برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.
