کانی مگ، سیاوش پورعلی- در بسیاری از نقاط کشور این معارضان محلی هستند که پا را از مرز قانون هم فراتر می‌گذارند و باتوجه به اینکه برخوردی با آنها نمی‌شود هر بار دایره تخلفات خود را گسترده‌تر می‌کنند. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که معادن به‌عنوان سرمایه‌های بین نسلی محسوب می‌شوند و جزیی […]
کانی مگ، سیاوش پورعلی- در بسیاری از نقاط کشور این معارضان محلی هستند که پا را از مرز قانون هم فراتر می‌گذارند و باتوجه به اینکه برخوردی با آنها نمی‌شود هر بار دایره تخلفات خود را گسترده‌تر می‌کنند.
باید به این موضوع هم اشاره کنیم که معادن به‌عنوان سرمایه‌های بین نسلی محسوب می‌شوند و جزیی از سرمایه‌های کشور است که همه باید به یک اندازه از آن بهرمند بشوند که معدن‌دارها در یک دوره خاص می‌توانند از آنها استفاده کنند به همین منظور باید با سخت‌گیری‌هایی که قانون برای آن پیش‌بینی‌هایی کرده است، عمل کنند.
حمیدرضا عزیزالدین، کارشناس و تحلیلگر مسایل مربوط به معادن ایران با انتقاد از نهادهایی که باید با معارضین حوزه معادن ایران برخورد کنند و به دلایلی در این مورد نظارت کافی را اعمال نمی‌کنند به خبرنگار کانی‌مگ می‌گوید: «باتوجه به اینکه در ماده ۵ و ۶ قانون معادن آمده است، معارضین موظف هستند تا خساراتی که بر اثر استخراج به منطقه و محیط زیست وارد می‌شود را بپردازند ولی در مقابل می‌بینیم که نه‌تنها این ماده‌های قانونی و تبصره‌های آن رعایت نمی‌شود، بلکه این روند اشتباه همچنان ادامه داشته است و متاسفانه باید بگوییم که به یک رسم تبدیل شده است و در آینده میتواند مشکلات زیست محیطی بسیاری را برای ساکنان بومی به وجود بیاورد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که معارضان به افراد بومی گفته نمی‌شود؛ بلکه به اشخاصی گفته می‌شود که تنها به بهانه استخراج و فواید مادی وارد منطقه می‌شود و با تخریب محیط زیست فضای زندگی بسیاری را به نابودی می‌کشانند. همان‌طور که عرض کردم ما در قانون معادن برای جلوگیری از اینگونه اعمال ماده قانونی داریم و جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است ولی به دلیل عدم اجرای آنها تخلفات بیشتر هم می‌شود.»
او در همین مورد و اینکه در لایحه بودجه کشور که هر سال بررسی می‌شود برای دریافت این جریمه‌ها، مواردی ذکر می‌شود، ادامه میدهد: «در ادامه باید به این موضوع هم اشاره کنم که دریافت مبالغی از معارضین که به عنوان جریمه باید به دولت پرداخت کنند در لایحه بودجه هر سال آورده می‌شود ولی بنا به دلایلی این مبالغ دریافت نمی‌شود و جای خالی آنها در بودجه باقی می‌ماند. مانند مالیاتی که قرار است از ثروتمندان و … دریافت کنند که تا کنون اعمال نشده است. پیش بینی‌هایی که در قانون به عنوان ماده و تبصره آورده می‌شود باید مو به مو اجرا بشود در غیر این صورت دچار وضعیتی می‌شویم که حالا دچار آن شده‌ایم و متاسفانه باید بگویم که به قانون بی توجه شده است و همین موضوع باعث بیشتر شدن تخلفات در هر حوزه‌ای می‌شود. اگر یک متخلف بفهمند که قانون اعمال نمی‌شود قطعا دایره تخلفات خود را هم بزرگ‌تر می‌کند و در حوزه‌ای مانند معدن می‌بینیم که این تخلفات به ساکنان روستاهای دور دست و محیط زیستی که مقابل دوربین‌های رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد بیشتر آسیب می‌رساند و تنها هنگامی به این چالش‌ها برخورد می‌کنیم که دیگر راهی برای جبران ان وجود ندارد.»
این کارشناش حوزه معادن ایران با تاکید بر اینکه وزارت صمت و دیگر نهادهایی که مسوولیت معادن را در اختیار دارند باید بیش از گذشته در تنظیم قراردادها توجه داشته باشند، اضافه می‌کند: «سرچشمه همه این مشکلات و نادیده گیری مسایلی که معارضین به آنها دقت ندارند به زمان تنظیم قرارداد باز می‌گردد. باید به این موضوع اشاره کنیم که در تنظیم قرارداد متاسفانه مواردی که باید از روز اول استخراج تا روز پایان فعالیت در آن معدن به آن توجه داشته باشند و باعث تخریب محل مورد نظر می‌شود را قید نمی‌کنند و یا بعد از نوشته شدن توجهی به آن نمی‌شود. اگر متصدی این امر در روزی که قرارداد تنظیم می‌شود به همه موارد به صورت قانونی توجه داشته باشند بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد. به‌عنوان مثال در تنظیم قرارداد ملاحضاتی مانند فاصله ایمنی، عدم آسیب رساندن به جاده‌های روستایی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و به‌کارگیری نیروهای بومی در معادن و … آورده نمی‌شود در واقع قرارداد تنها به سود دو طرف نوشته می‌شود. فردی که معدن را از وزارت صمت می‌گیرد به صورت یک مستاجر باید با او برخورد کرد که پس از پایان زمان قرارداد محل را با کمترین خسارات باید تحویل بدهد و حتی بابت آن خسارت‌هایی که وارد کرده است هم باید جریمه پرداخت کند.»
عزیزالدین با اشاره به دیگر مشکلاتی که معارضین به بهانه معادن در مناطق روستایی به وجود می‌آورند اضافه می‌کند: «برای اینکه ثابت کنیم اکنون آنچنان که باید با افرادی که ما آنها را معارضین می‌نامیم برخوردهای بازدارنده صورت نگرفته است مثال‌های بسیاری وجود دارد. به‌عنوان مثال باید به انفجارهایی که برای استخراج انجام می‌شود اشاره کنیم که در بسیاری موارد به زیرساخت‌های مناطق روستایی آسیب رسانده است و منطقه را برای همیشه برای سکونت از بین برده است زیرا برخی مواقع می‌بینیم که این انفجارها مسیر رودخانه‌ها را تغییر می‌دهند و یا اینکه باعث مسدود شدن چشمه‌های آب آشامیدنی شده است و منطقه‌ای را از نعمت آب شرب محروم کرده‌اند در اینجا از مسوولان انتظار می‌رود که با متخلفان برخورد قاطع بشود تا در آینده دیگر کسی دست به این‌چنین اعمالی نزند در غیر این صورت باز هم شاهد تخلفات بیشتر و سیستماتیک‌تر خواهیم بود. یکی دیگر از مواردی که باید در این زمینه به آن توجه بشود استفاده از ادوات استخراج مدرن و جدید است که اگر چنین دستگاه‌هایی در مراحل استخراج به کار گرفته بشود، میتواند به خودی خود در مقابل بسیاری از تخریب‌های محیط زیست را بگیرد که متاسفانه به دلیل عدم نظارت لازم معدن‌داران تنها به فکر سود خودشان هستند.»
او در پایان با تاکید بر اینکه وزارت صمت باید بیش از گذشته با معارضین در حوزه معادن برخورد کند و معدن‌داران را مجبور به احترام به قانون بکند، می‌گوید: «ما نیاز داریم تا مسوولان وزارت صمت با نظارت و سخت‌گیری با معارضان برخورد قانونی بکنند و با دریافت جریمه‌های سنگین به آنها ثابت کند که مسیرهای منتهی به تخلف مسدود شده است و از این پس باید با توجه به قانون فعالیت خود را پیش ببرند در غیر این صورت باتوجه به ذخایر عظیم کشور در حوزه معادن به زودی با وضعیت نگران کننده‌ای در بافت‌های روستایی و دورافتاده روبه‌رو خواهیم شد البته از این موضوع نباید عبور کنیم که برای استخراج از یک معدن نیاز است تا بخشی از محیط زیست تخریب بشود ولی توجه داشته باشید که ما باید با کمترین هزینه برای محیط زیست و مناطق اطراف معادن این استخراج‌ها را انجام دهیم. وزارت صمت که مسوولیت واگذاری معادن را بر عهده دارد باید از نفوذهایی که معادن را به افراد غیر متخصص می‌دهند را بگیرد و با آمایش شرایط به وجود آمده حتی از ادامه کار کارفرمای متخلف جلوگیری کند. هرچه ما با تکیه بر قانون معادن و اجرا کردن ماده‌های آن کار کنیم قطعا از همه جنبه‌ها به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.»
