کانی مگ، سیامک بهاروند، کارشناس و تحلیل‌گر مسایل معادن ایران- «رشد عرضه و تقاضای برق در هر جامعه‌ای با موانعی مواجه است که تدابیر متعدد برای رفع آن در برخی از کشورها این موانع را کاسته و کم‌رنگ کرده ولی در کشورهای درحال توسعه‌ای همچون ایران با نمادی پررنگ‌تر جلوه‌گر شده است. بی‌شک گذر از […]
کانی مگ، سیامک بهاروند، کارشناس و تحلیل‌گر مسایل معادن ایران- «رشد عرضه و تقاضای برق در هر جامعه‌ای با موانعی مواجه است که تدابیر متعدد برای رفع آن در برخی از کشورها این موانع را کاسته و کم‌رنگ کرده ولی در کشورهای درحال توسعه‌ای همچون ایران با نمادی پررنگ‌تر جلوه‌گر شده است. بی‌شک گذر از این موانع راه را برای استفاده بهینه از این منبع انرژی باز کرده و روند توسعه را سرعت می‌بخشد.
در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عمل‌کرد این گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبوده است.
مسایلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمان‌بر بودن قراردادها و ضمانت‌نامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که در حال حاضر با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها و موانع تولید در این حوزه می‌توان به تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی نام برد. که در این رابطه موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن در دست واسطه‌ها و سازمان‌های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ و یک‌پارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارآمد معادن و در انتظار ماندن ظرفیت‌های کشور در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی از جمله دیگر موانع بر سر راه معادن ایران محسوب می‌شوند.
یافته‌های به دست آمده نشان میدهد به‌روزرسانی «سامانه کاداستر» معدن با هدف تجمیع کلیه لایه‌های اطلاعاتی مربوط به حریم‌ها، ضوابط و معیارهای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، تجمیع کلیه فرایندهای صدور مجوزهای بخش معدن و هوشمندسازی فرایندها در قالب پنجره واحد (سامانه کاداستر) و حذف کامل مراجعات و پیگیری‌های حضوری، امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت با هشت دستگاه اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن به منظور تعیین ضوابط، معیارها و حریم‌های فعالیت‌های معدنی و مشخص کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی و اعلام عمومی آن در سامانه کاداستر معدن، نظارت بر اجرای ماده (۲۴) و (۲۴) مکرر قانون معادن و اصلاح ماده (۲۴)، (۲۵) و ماده (۲۶) قانون معادن در خصوص به حداقل رساندن زمان استعلام‌ها و بازگرداندن محدوده‌هایی که در آن پتانسیل و نقاط امیدبخش معدنی پیدا نشده‌اند به سازمان منابع طبیعی و اصلاح روند احیا و بازسازی معادن از جمله راهکارهای حل تعارضات موجود میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است.
محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور در ید سازمان‌های دولتی و واسطه‌ها از طریق نظارت بر اجرای قانون معادن مبنی بر سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای معدنی غیرفعال که در موعد مقرر نتوانسته‌اند نسبت به اکتشاف و بهره برداری از معادن اقدام کنند، آزادسازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال طی فراخوان عمومی و ایجاد تحرک در بخش معدن کشور، اصلاح قانون معادن به منظور مشخص کردن بازه‌های زمانی شفاف برای دارندگان مجوزهای معدنی برای انجام تعهدات در خصوص اکتشاف و بهره برداری از معادن و اصلاح دستورالعمل اجرایی قانون معادن به منظور حذف استثناها و کاهش اختیارات وزارت صمت در خصوص تمدید چندین باره مجوزهای معدنی امکان پذیر است.
شفاف‌سازی و اعلام عمومی و برخط کلیه اطلاعات مربوط به پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های اکتشافی، پروانه‌های اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری در سامانه کاداستر معدن، شفاف‌سازی مذاکرات (غیرمحرمانه) و مصوبات شورای‌عالی معادن و بارگذاری برخط آنها بر روی وب سایت رسمی وزارت صمت از راهکارهای افزایش شفافیت در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور است.
برای رفع چالش‌های حوزه اکتشافات معدنی، ایجاد شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری اکتشاف منابع معدنی در وزارت صمت با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اصلاح قانون تاسیس و تدوین و تصویب اساس نامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف اصلاح ساختارها، تعیین تکلیف منابع درآمدی سازمان و ایجاد بانک جامع اطلاعات اکتشافی در کشور و نظارت بر اجرای تبصره «۳» ماده (۵) قانون معادن در خصوص تجمیع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کلیه دستگاه‌ها در بانک اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی از جمله راهکارهای عملیاتی این حوزه است.
نظارت بر اجرای ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تخصیص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه تولید و صادرات محصولات فرآوری شده در صنایع معدنی منجر به ایجاد تحول عظیم در حوزه معادن و صنایع معدنی خواهد شد.
تسریع در تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد سیاست‌های تنظیم بازار (با اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا، بازنگری دولت در شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده برای تنظیم بازار زنجیره فولاد به منظور کاهش مداخله قیمتی دولت و ایفای نقش تنظیم‌گری، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد (برق و گاز) و اصلاح و آزادسازی قیمت مواد اولیه زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از طریق عرضه در بورس کالا منجر به ساماندهی بازار محصولات معدنی و فلزی به ویژه در نوسانات نرخ ارز خواهد شد.
به منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی، وزارت صمت میتواند با همکاری وزارت امورخارجه و اتاق بازرگانی شاخص‌ها و مکانیزم ارزیابی رایزنان بازرگانی کشور را تدوین کند. همچنین وزارت صمت وابسته‌های بازرگانی (رایزنان بازرگانی) مورد نیاز با رویکرد بازارهای هدف را در راستای اجرای ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وزارت امورخارجه معرفی نماید. در شرایط جدید شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، فعالیت بیش از پیش حوزه های دیپلماسی اقتصادی برای جلوگیری از توقف صادرات به ویژه صادرات زمینی از طریق مذاکره با طرف‌های تجاری و تعریف پروتکل‌های بهداشتی ضروری است که پیشنهاد می‌شود کمیته ویژه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت بدین منظور تشکیل شود و رصد مستمر شرایط تجارت خارجی محصولات معدن و صنایع معدنی انجام شود.
اصلاح ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن به منظور اخذ حقوق دولتی صرفاً برای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن و تفکیک معادن بزرگ و معادن کوچک و متوسط در محاسبه و وصول حقوق دولتی و تشکیل کمیته تخصصی در وزارت صمت به منظور هوشمندسازی محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن از طریق سامانه کاداستر از جمله راهکارهای اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در کشور است.
به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دست نخورده کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی و ایجاد هم افزایی، تجمیع توان فنی و مالی بنگاه‌های بزرگ تولید محصولات فولادی کشور، تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام و استراتژیک، بازنگری در طرح‌های نیمه تمام و بازنگری و یا تغییر جانمایی برخی طرح های غیراقتصادی و دارای چالش بازارهای داخلی و صادراتی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
می‌توان گفت تا زمانی که شریان اصلی فعالیت‌های عمده معدنی کشور در دست دولت است، تجارت آزاد محقق نخواهد شد چرا‌که دخالت دولت در تمامی مسایل تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی از جمله سهمیه‌بندی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری فروش داخلی محصولات معدنی و همچنین نحوه عرضه به بازار تولیدات این بخش دیده می‌شود و حتی این حضور تا اعمال محدودیت‌های صادراتی و وضع مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های معدنی پیش رفته است. این تصمیمات نیز به نام توسعه بخش معدن گرفته شده اما در واقعیت سد راه پیشرفت معادن است و در این شرایط نمی‌توان انتظار تحقق یافتن تجارت آزاد را داشت.
اخذ مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و همچنین محصولات فولادی، یکی از چندین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت است که کارشناسان معتقدند با این اقدام بازارهای جهانی را برای بخش معدن و صنایع معدنی خود از دست می‌دهیم.
به این ترتیب هر سیاست‌گذاری و تصمیم غیرکارشناسی و همچنین دخالت دولت در این حوزه، تبعات مختلف متعددی در پی داشته و با حذف نشدن این تصمیمات، بروز نتایج منفی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین یکی از مسایلی که همواره باید در قدم نخست به آن رسیدگی شود، بررسی و بازبینی کیفیت و کمیت حضور نهادهای دولتی در تصمیمات معدنی است.
همچنین باید توجه کرد که در نگاه بلندمدت تجارت آزاد، لازمه جهانی شدن شرکت‌های حوزه صنایع معدنی است. به عبارتی دیگر، با سهولت در تعاملات بین‌المللی و همچنین حضور مداوم در بازارهای جهانی می‌توانیم به بخش از تجارت آزاد در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابیم. به‌عنوان یک کارشناس معتقدم برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش معدن و زنجیره‌های ارزش افزوده آن، باید از این مسیر سخت که همان تجارت با بین‌الملل است عبور کنیم و جایگاه خود را در جهان به تثبیت برسانیم.
طبرای تعامل با خارج نیز باید مانع‌زدایی در وهله نخست تصمیمات قرار گیرد و دولت سیاست‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی را به فعالان این حوزه واگذار کند چرا‌که نهادهای دولتی با نیت تنظیم بازار و تامین ماده اولیه صنایع داخلی، امکان قد کشیدن تجارت آزاد را نمی‌دهند و این اقدام را به نفع بخش معدنی کشور می‌دانند. همچنین نباید شرایط تحریم و روابط سیاسی را نادیده گرفت؛ دست‌یابی به توسعه پایدار در بازارهای جهانی با محدودیت‌های تجاری مختلف بین‌المللی بسیار دشوار است و از این جهت باید سیاست‌های دولتی به سمت مراودات بیشتر با فعالان اقتصاد خارجی حرکت کند. در میان تمام موانع موجود در تجارت آزاد که پیش‌تر به آن اشاره شد، نباید سدهای گمرکی و اختلالاتی را که برای تجارت بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد می‌کنند فراموش کرد.
این سدها را می‌توان در ۲ دسته تعرفه‌ا‌ی و غیرتعرفه‌ا‌ی (مجوزهای خاص) دسته‌بندی کرد. بدیهی است که ریشه رانت و فساد در نوع دوم نهفته و منجر به بسیاری از مشکلات در ساختار فعالیت‌های تجاری می‌شود چرا‌که در دسته اول موانع، تعرفه‌ها در تجارت آزاد بین کشورها با شفافیت تصریح می‌شوند و نقش سازمان‌دهی تخصصی به مراودات و تعاملات اقتصادی بین کشورها دارند.
