کانی مگ، جعفر گودرزی- بسیاری از فعالان معدنی عنوان می‌کنند که بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تامین کننده منابع مالی حمایت چندانی از معادن نمی‌کنند. با توجه به اینکه تامین سرمایه در کشورمان بیشتر از طریق بانک‌ها انجام می‌شود بانک‌ها پروانه‌های معدنی را به عنوان ضمانت قبول ندارند. در نتیجه تامین ضمانت برای […]
کانی مگ، جعفر گودرزی- بسیاری از فعالان معدنی عنوان می‌کنند که بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تامین کننده منابع مالی حمایت چندانی از معادن نمی‌کنند. با توجه به اینکه تامین سرمایه در کشورمان بیشتر از طریق بانک‌ها انجام می‌شود بانک‌ها پروانه‌های معدنی را به عنوان ضمانت قبول ندارند. در نتیجه تامین ضمانت برای وام‌های بانکی برای فعالان معدنی یک چالش شده است.
تامین سرمایه معادن از طریق بازار سرمایه سهل‌الوصول نیست
در این رابطه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی به خبرنگار کانی مگ می‌گوید« در بودجه ۱۴۰۱ حقوق دولتی معادن ۳۰ برابر شده است. واقعیت این است که معادن کشور در دو سه سال اخیر نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته‌اند؛ بلکه شرایط برای ادامه فعالیت آنها سخت‌تر هم شده است.»
به گفته وی« معادن برای خرید ماشین‌آلات خود نیاز جدی به تامین مالی دارند. درحال حاضر معادن کشور از نبود ماشین‌آلات معدنی به روز و مجهز به تکنولوژی‌های روز دنیا رنج می‌برند. بسیاری از ماشین‌آلات معدنی کشورمان فرسوده و در بهترین حالت متعلق به دهه‌های ۹۰ میلادی هستند. درحال حاضر قیمت ماشین‌آلات معدنی بسیار افزایش پیدا کرده است و فعالان بخش خصوصی توانایی تامین تجهیزات را ندارند. در نتیجه چالش تامین سرمایه به صورت جدی در معادن کشور مشهود است.»
وی در رابطه با بورسی شدن معادن دولتی گفت« اینکه معادن می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند، اتفاق خوبی است؛ اما طرحی که می‌گوید معادنی که از طرف دولت واگذار شده‌اند باید ۳۰ درصد از سهام‌شان را به بازار سرمایه ببرند. واقعیت این است که طرح مذکور چندان کارشناسی شده به نظر نمی‌رسد. در طرح‌هایی که ارایه می‌شود با شرایط و اقتضاعات مناطق معدنی هم در نظر گرفته شود. معادن بزرگ دولتی در مناطقی بسیار دورافتاده هستند. در بیشتر این مناطق رنج نبود تکنولوژی وجود دارد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن یک سرمایه‌گذاری دیربازده است، درحالی‌که فعالان بازار سرمایه به دنبال سرمایه‌گذاری با بازده کوتاه مدت هستند. نمی‌توان تامین مالی معدن را از نقطه ابتدایی از طریق بازار سرمایه انجام داد. می‌توان بورسی شدن شرکت‌های معدنی و معادن را بابا افزایش سرمایه انجام و این سرمایه با تبدیل شدن به ماشین‌آلات، به خط تولید اضافه شود و به افزایش ظرفیت تولید بینجامد و در کوتاه مدت سودآوری ممکن شود. نمی‌توان از طریق بازار سرمایه اقدام به یک تغییر زیربنایی کرد. بلکه باید تامین مالی از طریق بازار سرمایه در بخش معدن به افزایش سرمایه و افزایش تولید منجر شود. در حقیقت افزایش سرمایه باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت می‌شود و توان عملیاتی و تولیدی شرکت هم بالا می‌رود.»
بازدهی در بورس اقبال تامین سرمایه شرکت‌های معدنی را بیشتر می‌کند
در دو سال اخیر بازار سرمایه شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشته است. این موضوع باعث دلسردی و خروج سرمایه‌گذاران بی‌شماری از بازار سرمایه شده است. درحالی‌که گفته می‌شد با رونق بازار سرمایه می‌توان تامین مالی تمامی صنایع کشور به خصوص معدن و صنایع معدنی را به بازار سرمایه سپرد؛ اما دلسردی سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه منجر به شکست این پروژه شده است. با این حال بررسی‌ها نشان میدهد که صنایع معدنی در دسته پربازده‌های بورس هستند و اگر شرایط برای بازار سرمایه مناسب باشد، سرمایه‌گذاران به حمایت از صنایع معدنی اقبال بیشتری نشان می‌دهند.
احسان ذاکرنیا، فعال حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این رابطه به خبرنگار کانی مگ می‌گوید« تامین سرمایه برای شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی از طریق بورس غیر ممکن نیست؛ اما باید استانداردهای تامین مالی برای تمامی صنایع به درستی تعریف شود.»
به گفته وی«تامین سرمایه پروژه‌ای برای شرکت‌های معدنی یکی از راه‌های حل مشکل مالی این فعالان اقتصادی است. اگر پروژه‌ها تعریف شوند و بر اساس استاندارهای مناسب پیش روند، می‌توان به سودآوری پروژه امیدوار بود. در نتیجه استقابل از سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر می‌شود. به عبارتی وقتی بازدهی یک پروژه یا سهم بالا برود، سرمایه‌گذاران برای خرید سهم، اوراق و سایر ابزارهای مالی اشتیاق نشان می‌دهند. در بخش تامین سرمایه باید استاندارهای درستی تعریف شود.
وی معتقد است«تامین سرمایه از طریق بورس با همه ابزارهای زیرمجموعه خود یکی از رویکردهای تخصصی، متداول و راهگشا در سطح دنیا برای حل مشکل مالی شرکت‌ها و صنایع مختلف است. وقتی طبق رویکرد تامین سرمایه پروژه‌ای قرار است ضمانت خارج از طرح وجود نداشته باشد و تأمین مالی صرفا بر اساس ویژگی ذاتی و جریانات نقدی حاصل از خود پروژه (نه وثایق و ضمانت‌نامه خارج از طرح) باشد قطعا باید پیش نیازها و جایگزین‌های قابل اتکایی وجود داشته باشد که موضوع تامین مالی پروژه‌ای است. یکی از راهکارهای عملیاتی در راستای تحقق عملی شکوفایی اقتصادی کشور همان تامین سرمایه از طریق روش‌های مذکور است.»
سهم بیشتر شرکت‌های حاکمیتی از بازار سرمایه کشور
بررسی‌ها نشان میدهد شرکت‌های حاکمیتی در دو سال اخیر که بازار سرمایه نوسانات جدی داشته‌اند؛ کمتر به سهام‌داران خود ضرر داده‌اند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های حاکمیتی و خرید سهام آنها نشان میدهد. واقعیت این است که این موضوع تامین سرمایه صنایع و شرکت‌های صنعتی کوچکتر را با مشکل جدی رو به رو می‌کند.
مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به خبرنگار کانی مگ می‌گوید«وقتی فضای حاکم بر اقتصاد کشورها از فضای بازار رقابتی فاصله می‌گیرد و به سمت فضایی می‌رود که در آن نهادهای دولتی و عمومی نقش پررنگی در جهت گیری اقتصادی دارند، در چنین شرایطی شاهد آن خواهیم بود که نقش شرکت‌ها یا افراد که مناسبات نزدیکی با فضای حاکمیتی دارند بیشتر می‌شود. حال اینکه شرکت‌های کوچک نه از طریق ارایه سهام در بورس و نه از طریق اوراق مشارکت و سایر ابزارها قدرت تامین سرمایه را نخواهند داشت.»
به گفته وی« شرایط به گونه‌ای شده است که شرکت‌های دارای مناسبات سیاسی و حمایتی می‌توانند از تمامی ابزارها برای بقا در بازار استفاده کنند. در نتیجه سایر شرکت‌های فرصتی برای عرض اندام و تامین سرمایه از طریق نهادهای مالی و بازار سرمایه نخواهند داشت. وقتی شرکت‌های دارای رانت می‌توانند با استفاده از شرایط خود خلق ارزش کنند، شرکت‌های خصوصی و کوچکتر دیگر فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار ندارند. تامین سرمایه در نهادهای مالی مختلف کشور هم به صورت جدی با چالش مواجه است و نمی‌توان گفت که به راحتی می‌توانیم بازار سرمایه را محلی برای رشد صنایع در نظر بگیریم.»
وی تاکید دارد« شرکت‌های معدنی برای تامین سرمایه خود اقدام به همکاری با نهادهای مختلف می‌کنند؛ اما واقعیت این است که بورسی شدن شرکت‌های معدنی تنها راه حل مشکل تامین سرمایه در این بخش نیست. ورود به بازار سرمایه، فروش سهام شرکت‌ها، عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارها نیاز به استانداردهایی دارد که باید آنها را تعریف کنیم. در شرایط اقتصادی موجود سهم شرکت‌های حاکمیتی از بازار سرمایه بیش از سایر شرکت‌ها است.»
